المعارضة السورية تتلقى إشارات متناقضة حول حجم الضربة ومدتها

دمشق: تصل إلى المعارضة السورية إشارات ومعلومات متناقضة إزاء الضربة العسكرية، بين مطالبة "الائتلاف الوطني السوري" المعارض وضع "خطة عمل" لإدارة "المرحلة الانتقالية" بعد الساعات الـ 21 اللاحقة للهجوم، وبين تأكيد أن الضربة ستكون «محدودة جداً ولن تغير موازين القوى على الأرض».
وأوضحت مصادر متطابقة أن «مجموعة لندن» التي تضم 11 دولة أساسية في تحالف «أصدقاء سورية» قدمت رسالة خطية إلى «الائتلاف» تتضمن اقتراح ورقة عمل للمرحلة المقبلة، تضمنت أن تنتهي العملية العسكرية بـ «تغيير النظام» في دمشق وفق الضغوط التي مارستها دول إقليمية ضمن «مجموعة لندن». وأشارت المصادر إلى أن الرسالة طلبت تشكيل «فريق عمل» يرمي إلى وضع الخطط العسكرية والسياسية «في المرحلة الانتقالية»، وذلك بناء لتوقع أن الضربات ستؤدي إلى «انهيارات داخل النظام» الأمر الذي يتطلب الاستعداد لـ «إحداث تغيير جوهري وإنجاز تحول ديموقراطي». كما جرى في هذا السياق، الاتصال بقائد «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس لوضع الخطط العسكرية والأمنية المناسبة.
وتابعت المصادر أن «الائتلاف» تبلغ من «مجموعة لندن» أن فرق العمل ستكون «مدعومة» من قبل «أصدقاء سورية» وأن العملية العسكرية ستكون «شديدة وليست عقابية فقط» على خلفية استخدام السلاح الكيماوي، وأن الأمر لم يعد يتعلق بسورية بل بالعالم و «الخطوط الحمر» التي حددها الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وبحسب اعتقاد مسؤولين في المعارضة، فان العملية العسكرية ستكون «متدحرجة تبدأ باستهداف الصواريخ ومنصات إطلاق الكيماوي»، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية مرتبط برد فعل النظام السوري على الموجة الأولى، باعتبار أنه تبلغ عبر روسيا وعبر إيران بواسطة زعيم عربي، بوجود «خطوط حمر» تشمل عدم التصعيد إقليمياً ونقل الصراع إلى دول الجوار. وتابعت المصادر أن المرحلة الثانية، تتضمن استهداف مستودعات السلاح الكيماوي ومقرات الحرس الجمهوري، في حين تتعلق المرحلة الثالثة بالمطارات العسكرية ومواقع رمزية في البلاد.
وأوضحت مصادر عربية أخرى وفقا لصحيفة "الحياة اللندنية" أنه بعد اجتماع «مجموعة لندن» بدأت تطرح في واشنطن وعواصم أوروبية أسئلة إزاء العملية العسكرية، تتناول أربعة محاور: «الأول أنه يمكن معرفة بداية العملية لكن من غير الممكن معرفة نهايتها، والثاني تحديد الأهداف النهائية للعملية العسكرية وما إذا كانت عقابية أم سياسية، والثالث يتناول التداعيات الداخلية وما إذا كانت ستعزز وضع المتشددين الإسلاميين، والرابع حول التداعيات الإقليمية للضربة».
وقال مصدر إن «حدود الموقف الروسي باتت معروفة، لكن حدود موقف طهران ليست كذلك»، مشيراً إلى أن تركيز المسؤولين الغربيين على تأكيد أن العملية «لا ترمي إلى تغيير النظام» كان للابتعاد عن «شبح العراق» ورسالة طمأنة إلى طهران التي اعتبرت ذلك «خطاً أحمر».
في المقابل، تبلغ أمس مسؤولون في المعارضة موقفاً مختلفاً من أن الضربة ستكون «محدودة جداً» وأنها لن تستمر أكثر من 24 ساعة، حيث أن أوباما سيشنها بعد خطاب يلقيه في الساعات المقبلة بعد خروج مفتشي الأمم المتحدة من سورية. وقالت المصادر إنها تبلغت أيضاً أن العملية «لن تغير ميزان القوى على الأرض» بل إنها ستكون «عقابية رداً على تجاوز الخطوط الحمر» التي رسمها، مشيرة إلى أنه بعد نفض الغبار عن العملية سيعود الحديث إلى العملية السياسية لتشكيل «حكومة انتقالية» بتفاهم في مؤتمر «جنيف-2»، ذلك أن هناك مخاوف جدية من «صوملة» سورية وزيادة نفوذ المتشددين بعد الضربة.
وأبلغ مسؤولون غربيون قياديين في المعارضة بأن الضربة ستؤدي إلى «هز النظام» وإظهار أن روسيا «لم تخض حرباً عسكرية لأجله» مع «احتمال حصول انشقاقات في صفوفه وخروج مقربين منه إلى دول مجاورة»، وأن الدول الغربية تعتقد أن هذا «سيعزز فرص الحل السياسي ومؤتمر جنيف -2»، وهو الأمر الذي سيطرح في قمة العشرين في سان بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة المقبلين، إضافة إلى إرسال دفعات إضافية من المفتشين لـ «تفكيك الترسانة الكيماوية» وإبقاء الضغط الديبلوماسي في مجلس الأمن والعسكري باستمرار مرابطة القطع العسكرية الغربية في البحر المتوسط.
في المقابل، أبلغ مسؤولو المعارضة حلفاءهم في «مجموعة لندن» أن «ضربة محدودة جداً ستؤدي إلى تعزيز مواقف النظام» وأنه «بمجرد استيعاب الصدمة، سيصور النظام الثورة على أنها مؤامرة وعلى أن المعارضة هم عملاء للخارج وسيشد عصب الشعور الوطني». وقال أحد المعارضين لمسؤول غربي: «إن فرص قبول النظام بالمؤتمر الدولي ستكون أقل مما هي عليه الآن».