القاهرة: قال مساعد وزير الداخلية المصري ومدير مصلحة السجون اللواء مصطفى باز، اليوم الأربعاء، إن مصلحة السجون ليست هي من يقرِّر إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل النيابة العامة.

وأوضح باز، في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية اليوم، إن مصلحة السجون ستقوم بالإفراج عن مبارك في حال وصلها قرار من النيابة العامة في هذا الصدد، موضحاً أن المصلحة ليست هي من يقرِّر إخلاء سبيل الرئيس المخلوع من عدمه، كما نقلت يو بي آي.

وكانت محكمة جُنح مستأنف القاهرة قبلت، بوقت سابق من اليوم، تظلُّم مبارك على قرار حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية، وقرَّرت إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، على أن يُحدّد ذلك بقرار يصدر لاحقاً من النيابة العامة.

وكان فريق يمثِّل غرفة المشورة بالمحكمة بدأ، صباح اليوم، جلسة داخل منطقة سجون طُرة للنظر في تظلُّم قدَّمه الرئيس المخلوع حسني مبارك على استمرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية بعد أن قامت عائلته بسداد دفعات من قيمة تلك الهدايا.

يُشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، الاثنين الفائت، بإخلاء سبيل مبارك، مع واستمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصّصة من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسة، وقرَّرت إعادة أوراق القضية إلى النيابة لإدخال 4 أشخاص جدُّد كمتهمين في القضية.