القاهرة: أمر النائب العام المصري، مساء اليوم الاثنين، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة اتهامه بالتحريض على أحداث عنف شهدها محيط قصر الرئاسة خلال كانون الأول/ديسمبر 2012.

وأصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مساء اليوم، قراراً بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت بمحيط قصر "الاتحادية" والتي أسفرت عن سقوط 

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي، بحسب ما نقلته وكالة "يونايتد برس انترناشونال" جملة من الاتهامات هي الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، فيما كانت آخر فترة للحبس الاحتياطي في تلك القضية هي مدة شهر بدأت قبل أيام قليلة.