بيروت: أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن الأمن اللبناني تمكن من القبض على شخص متهم باغتصاب عشرات الأطفال وتصوير فعلته في أكثر من منطقة بلبنان.

وأفادت الصحيفة بأن تفاصيل الحادثة أحدثت ضجة كبيرة في لبنان، مشيرةً إلى أن المعتدي يقيم في بيروت ويرتكب "أفعاله الشريرة" في مناطق مختلفة.

لكن الصحيفة قالت إن عائلات الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم لم تتقدم بشكوى ضد المعتدي خشيةً من "الفضيحة".

في إطار متابعة هذه القضية، علمت «الأخبار» من مصادر متابعة للملف، أن الموقوف كان عسكرياً سابقاً في الجيش اللبناني، وأن الجيش طرده من الخدمة كلياً بسبب «ميوله الجنسية الإجرامية".

الجدير بالإشارة أن القانون اللبناني قاصر عن تطبيق عقوبات متشددة إزاء هذا النوع من الجرائم الفظيعة، إذ تكتفي المادة 505 من قانون العقوبات بتحديد جريمة اغتصاب الأطفال بكونها جماعاً غير مشروع مع قاصر، وتنص على أن «من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة». هذه العقوبة تتراوح ما بين الـ 3 سنوات والـ 15 سنة. هذه المساحة متروكة لتقدير قاضي المحكمة. هذا يعني أنه يمكن أن نجد قاضياً، قد ارتأى، لسبب ما، أن يحكم بالمدة الأدنى. أي الاكتفاء بـ 3 سنوات. لكن، وبحسب نص المادة المذكورة، فإن مساحة تقدير القاضي هذه تصبح أكثر محدودية، مع ذكرها وجوب أن «لا تنقص العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره»، ولكن العقوبة تتضاءل الى أدنى مستوى في حال كان المعتدى عليه «أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة»، ففي هذه الحال يعاقب «بالحبس من شهرين الى سنتين!».