يوم غضب في أوروبا والعالم العربي ضد مخطط برافر

رام الله: أعلنت حركات وناشطون في عدد من دول الدول العربية والأوربية، عن تنظيم أنشطة احتجاجية ضد مخطط "برافر" الاستيطاني التهجيري، اليوم وذلك في نفس الوقت الذي ستنطلق فيه فعاليات رافضة للمخطط في العديد من المدن والقرى بالمناطق المحتلة عام 1948 في إطار سلسلة فعاليات احتجاجية انطلقت يوم 15 تموز الماضي.
وفي العاصمة الأردنية عمان ستنظم سلسلة بشرية رفضاً للمخطط في شارع الجامعة الأردنية.
وفي موريتانيا سينظم اتحاد المدونين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة نواكشوط، كما ستنظم وقفات في العاصمة المغربية الرباط، وفي مدينة عدن باليمن.
ودعا ناشطون مؤيدون للشعب الفلسطيني إلى التظاهر رفضاً للمخطط في العاصمة الإيرلندية دبلن أمام السفارة الإسرائيلية، حيث سيتم رفع شعار التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الداخل المحتل عام 1948 دعا الناشطون لاعتبار هذا اليوم يوم غضب، حيث ستنظم مظاهرتان في النقب والمثلث، كما ستنظم مظاهرة في مدينة القدس الساعة التاسعة والنصف مساءً في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب العامود.
الجدير بالذكر أن يوم الغضب يأتي تتويجاً لسلسلة من التظاهرات التي عمت الداخل الفلسطيني في الشهر الماضي حيث شملت كل من ترشيحا، بيت جن، كفر ياسيف، كفر قرع، باقة الغربية، الناصرة، سخنين، القدس وغيرها. والتي أتت بدعوة من الحراك الشبابي الفلسطيني إضافة لأطر وحركات اجتماعية وأحزب، رداً على مخطط برافر العنصري.
يُشار إلى أن مخطط برافر والذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى بالكنيست مؤخراً يسعى لمصادرة 800 ألف دونم من أراضي فلسطيني النقب، وتهجير وترحيل أكثر من خمسين ألف فلسطيني من بدو النقب، أضاف لهدمة 38 قرية من القرى الغير معترف بها، وحصر 30% من البدو الفلسطينيين في مساحة تقدر بـ 1% من مساحة النقب.
المصادقة تعرضت لموجة من الانتقادات من جهات حقوقية وقانونية وسياسية عبر العالم، كان آخرها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي التي انتقدت مخطط برافر حيث قالت "إن اصبحت هذه الوثيقة قانوناً فإنها ستسرع في هدم مجتمعات بدوية بأكملها وتجبرهم على ترك بيوتهم وتمنعهم من حقوقهم في ملكية الارض، وتقضي على حياتهم التقليدية الثقافية والاجتماعية باسم التنمية" وأضافت بلاين :" "نأسف لكون دولة إسرائيل تواصل العمل لتنفيذ سياسة تمييزيّة من التهجير القسري ضد المواطنين العرب". وذلك في بيان صدر عن مكتبها حول مخطّط "برافر"، لما تسمّيه الحكومة الإسرائيليّة "قانون ضبط إسكان البدو في النقب".