تل أبيب: كشف رد النيابة العامة الإسرائيلية على دعوى قضائية أنه يوجد في إسرائيل 6784 شخصا يعملون في تصدير الأسلحة والعتاد الأمني إلى دول في العالم، لكن السلطات رفضت الكشف عن هويتهم وأسماء شركاتهم تحسبا من المس بأمنهم الشخصي وأمن الدولة.

وأفادت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" نقلا عن صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، بأن الحديث يدور عن العاملين في مجال التسويق والتصدير الأمني، ويعملون في 1006 شركات، كما أن بينهم 312 شخصا يعملون في مجال التصدير الأمني بشكل مستقل.

وأضافت الصحيفة أن هذه المعطيات التي تم الكشف عنها من خلال رد النيابة العامة على الدعوى القضائية تتعلق بالمعطيات المتوفرة حتى نهاية العام 2012. 

وتبين أيضا أنه حتى نهاية العام الماضي، أصدرت دائرة الرقابة على الأسلحة في وزارة جيش الاحتلال 1900 ترخيص لتسويق أسلحة ومنتجات أمنية و8716 ترخيصا لتصدير أسلحة ومنتجات أمنية.

وقدم الدعوة المحامي إيتاي ماك، وطالب فيها بأن تأمر المحكمة وزارة جيش الاحتلال بأن تنشر، استنادا إلى قانون حرية المعلومات، أسماء الأشخاص والشركات التي تعمل في مجال تسويق وتصدير الأسلحة والمنتجات الأمنية. 

لكن وزارة الدفاع ردت على الدعوى بأنه لا يمكنها الكشف عن أسماء العاملين في مجال الصادرات الأمنية تحسبا من تعرضهم هم وعائلاتهم لاعتداءات من جهات "إرهابية" كما أن من شأن الكشف عن ذلك وعن تفاصيل أخر أن يلحق ضررا بأمن دولة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.