نيويورك: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع القرار القطري العربي حول سوريا بأغلبية 107 أصوات.

وصوّتت 107 دول لمصلحة القرار الذي قدمته قطر ودول عربية أخرى يدين تصعيد الحكومة السورية وأعمال العنف في البلاد من أي جهة كانت ويدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وصوتت 12 دولة ضد القرار فيما امتنعت 59 عن التصويت.

وأفادت وكالة يونايتد انترناشونال برس وصف نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين المشروع العربي بأنه "مضر للغاية وهدام" و"لا يساعد على تحقيق الحل السياسي للأزمة في سوريا ويشجع المعارضة على الاستمرار بما تقوم به".

ودعا الدول التي طرحته إلى سحبه، مضيفا أنه "من الواضح تماماً أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبداً بالبحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي في سوريا، بل الأوضاع في الدول المجاورة أيضاً".

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى "الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي لتغيير النظام في سوريا وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة".

ورأى أنه لا يمكن اعتبار ذلك إلاّ تشجيعاً للمعارضين على "تصعيد الأعمال القتالية من أجل تغيير النظام بالقوة".

وأضاف أنه "في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة يحاول واضعو المشروع من جديد تشويه المبادئ العامة والمعترف بها دولياً لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية، الأمر الذي يمس بسيادة سوريا".

من جانبه قال مندوب قطر مشعل بن حمد آل ثاني أن مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعني بالوضع في سوريا "انطلق من واجب الأمم المتحدة في أن تدين انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تجري في سوريا بغض النظر عن مرتكبيها وأن تطالب بإنهائها فورا".

وفي هذا الإطار حث المندوب القطري الجمعية العامة التي رحبت بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية الجامعة العربية في شهر تموز/يوليو الماضي، للترحيب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري.