تونس: قرر نحو 100 محام تونسي مقاضاة رئيس الحكومة الحالي علي العريض، مع عدد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أثناء أحداث "سليانة" التي خلفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكثر من 200 جريح،20 منهم حالتهم خطيرة.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، في تصريح بث صباح اليوم السبت، إن المحامين تقدموا أمس بشكوى قضائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة الكاف بغرب البلاد، ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بتهمة التورط في أحداث سليانة.

وأوضح أن الشكوى تضمنت إتهامات عديدة منها "محاولة القتل"، و"إستخدام العنف الشديد "، فيما أعلن المحامي شرف الدين القليل أن الشكوى تضم 13 تهمة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسية الحالي بصفته السابقة أي وزير الداخلية، وإلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وثمانية من كبار المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية. 

وإندلعت أحداث مدينة سليانة الواقعة غرب تونس في نهاية نوفمبر الماضي،إثر إحتجاجات على التهميش وغلاء المعيشة وإستفحال البطالة ،حيث تصدت لها السلطات الأمنية بإستعمال خراطيش الـ"دم دم" التي تُستخدم عادة في صيد الطيور.