تل أبيب: أعلنت شركة "نوبل إنرجي" تعديلاً في تقديراتها لكميات الغاز الموجودة ضمن امتيازات التنقيب الممنوحة لها ولشركائها في المياه الاقتصادية الحصرية الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأشارت مصادر طاقة إسرائيلية إلى أن كميات الغاز المكتشفة حتى الآن، والتي تقترب من 950 مليار متر مكعب (BCM)، تسمح للاحتلال  بتصدير الغاز وفق توصيات لجنة "تسيمح" التي حددت احتياجات الطاقة الإسرائيلية للسنوات المقبلة، ووضعت قواعد التصدير من الحقول المكتشفة.

وقد ارتفع مخزون إسرائيل المقدر من الغاز إثر تعديل "نوبل إنرجي" لكميات الغاز في عدد من حقولها الغازية. فقد عدلت التقديرات لكمية الغاز في حقل لفيتان من 17 إلى 18 تريليون قدم مكعب (TCF) في أعقاب تحليل نتائج حفر التقدير في "لفيتان 4"، وهو الحفر الذي انتهى قبل أيام. كذلك أعلنت "نوبل إنرجي" عن تعديل كمية الغاز الموجود في حقل "كريش" الواقع شمالي "لفيتان"، وقالت إن المخزون يبلغ ثلاثة تريليونات قدم مكعب. ومن المقرر أن تنتقل منصة حفر التنقيب الأميركية العملاقة "ENSCO 5006" التابعة لشركة "فرايد" الأميركية، والتي نفذت الحفر في "لفيتان 4" إلى حقل "كريش".

وقال رئيس ومدير عام "نوبل إنرجي" تشارلز دافيدسون إن "الحفر الناجح في لفيتان 4 وفر لنا معلومات إضافية حول حجم الغاز الهائل الموجود في المكمن".

وأعلنت "نوبل إنرجي" أن الحفريات التي تمت في "لفيتان 4" بلغت عمقاً نهائياً هو 5179 متراً، وأنها عثرت على طبقة غاز بسماكة 134 متراً. وأوضحت الشركة أن السماكة الجديدة المكتشفة هي الأكبر حتى الآن. وأشار دافيدسون إلى أن "البئر الناجحة في لفيتان 4 وفرت لنا معلوماتإضافية لفهم هذا المورد الهائل. وطواقمنا تعمل مع شركائنا الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة على مشروع تزويد إسرائيل بالغاز من هذا الحقل في هذا العام".

ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية الجديدة في أمر توصيات لجنة "تسيمح" بشأن الغاز الطبيعي. وقدمت لجنة وزارية، ويرأسها مدير عام وزارة الطاقة شاؤول تسيمح، تقريرها النهائي في 29 آب الماضي، موصية بالسماح بتصدير ما لا يزيد عن 50 في المئة من كمية الغاز في أي حقل مع احتمال زيادة الكمية إلى 75 في المئة وفقاً للكميات المتوفرة في عموم الحقول الإسرائيلية. وأوصت اللجنة بالاحتفاظ لإسرائيل بـ450 مليار متر مكعب توفر لإسرائيل كمية الغاز المطلوبة لاقتصادها حتى 25 عاماً. وكانت التقديرات، وقت نشر تقرير اللجنة، تتحدث عن احتياطيات غاز لإسرائيل تبلغ 800 مليار متر مكعب. ومن المعروف أن الكثير من تقديرات الغاز كانت تختلف واقعياً عنها نظرياً، وهذا ما ثبت من فشل الحفريات في حقول "ميرا" و"سارة" و"شمشون" و"يشاي".

وأثار تقرير "تسيمح" انتقادات شديدة في أوساط الشركات صاحبة الامتياز لأن ذلك يقلص من استعداد شركات أجنبية على الاستثمار في هذا القطاع. كما تعرضت التوصيات لانتقادات من جانب أحزاب وقوى رسمية رأت أنها لا تأخذ بالحسبان مصالح إسرائيل الاستراتيجية. وكانت شركة «وودسايد» الأوسترالية قد حاولت شراء 30 في المئة من امتيازات حقل لفيتان مقابل 1,25 مليار دولار. ولكن الصفقة لم تتم بسبب الغموض الذي يسود الموقف من توصيات لجنة "تسيمح".

ولكن مشكلة الصادرات الغازية الإسرائيلية ليست مرتبطة فقط بتوصيات لجنة «تسيمح»، بل هناك الجهة المسؤولة عن القيود التجارية. وهناك احتمال أن تصدر هذه الجهة بعد أسابيع قليلة بلاغاً مثيراً إثر تحقيقات استمرت عاماً بكامله، ويتضمن قراراً باعتبار مجموعة «ديلك» و«نوبل إنرجي» الشريكين في حقل «لفيتان» ترتيباً مقيداً.

وإذا حدث ذلك فإن اسحق تشوفا، وهو صاحب السيطرة على مجموعة "ديلك" وشريكته الأميركية "نوبل إنرجي"، سيفقدان حقوقهما في "لفيتان". وإذا حدث ذلك أيضاً، فإن الأنظار تتجه نحو الطريقة التي سترد بها الشركتان على القرار. ولكن من البديهي أن الأثر المباشر للقرار هو تجميد تطوير حقل "لفيتان". وبكلمات أخرى ستتجمد مساعي الشركتين بيع أسهم كبيرة لشركة "وودسايد" الأوسترالية، والتي سبق وأبرمت اتفاقاً من حيث المبدأ على شراء 30 في المئة من مخزون الحقل وإنشاء محطة عملاقة لتسييل الغاز في إسرائيل. ومع ذلك هناك من يرى احتمال أن تتوصل الدولة إلى تسوية مع اسحق تشوفا و"نوبل إنرجي"، وتحل المشاكل العالقة التي تمنع تطوير هذا الحقل وحقول أخرى.