واشنطن: حذر البنك الدولي في تقرير الثلاثاء من ان العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل.

وجاء في التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد في 19 اذار/مارس في بروكسل، ان "السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية" وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها اسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها.

واضاف التقرير الذي نقلته الوكالة الفرنسية ان النمو يتراجع (6% في 2012 بحسب البنك الدولي) خصوصا بسبب "عدم تخفيف القيود الاسرائيلية (...) والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة" الفلسطينية".

واوضح التقرير انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 الى 1,7 مليار دولار.

وحذر من“تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات".

واشار الى ان "وجود نظام الاغلاق المحكم والقيود يتسبب بخسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية".

ورحبت السلطة الفلسطينية بالتقرير مشيرة الى ان الطريق الوحيد لتجنب الخطر هو "انهاء الاحتلال الاسرائيلي".

وقالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية في بيان "الاحتلال العسكري الاسرائيلي المستمر،ونظام القيود والضوابط ونظام التسوية والسيطرة الكاملة على المنطقة (ج) هو اعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية باقامة دولة والامكانية الاقتصادية".

واشارت عودة الى ان الازمة الحالية التي اثارها احتجاز اسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كان لها بالفعل "اثر مدمر على المدى القصير والطويل" وبان الازمة تعني بان جهود بناء الدولة الفلسطينية مهددة.

واضافت "في النهاية، فان الحل الوحيد والدائم هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي".

وجاء في تقرير البنك الدولي ايضا ان "قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الاسواق العالمية، ومنذ العام 1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة"، كاشفا ان حصة الصادرات في اجمالي الناتج الداخلي التي كانت "حوالى 7% في العام 2011) مقابل حوالى 10% في 1996) هي من بين الادنى في العالم".