أبو ظبي: قالت وزارة العدل الإماراتية إن 85 إماراتياً بينهم 12 امرأة مثلوا اليوم الاثنين أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي للمرة الثانية، بتهمة تأسيس "تنظيم سرّي" يهدف إلى "الاستيلاء على الحكم".

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح اليوم جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى "التنظيم السري غير المشروع".

وأضافت أن 85 متهماً من بينهم 12 امرأة حضروا جلسة اليوم كما حضرها 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني و21 صحفياً من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وقالت إن عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة بما فيهم أهالي المتهمين بلغ 180 شخصاً.

وتعد جلسة اليوم استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محاميي المتهمين، وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم.

وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الاثنين 18 والثلاثاء 19 آذار/مارس الحالي للاستماع لشهود الإثبات.

يشار إلى أن إجمالي المتهمين في القضية يبلغ 94 ولكن 10 منهم خارج البلاد ويحاكمون غيابياً.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن قائمة المتهمين شملت قضاة وأكاديميين ومحامين وقيادات طالبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإماراتية وهم مرتبطون بـ"جمعية الإصلاح الاسلامية" المحظورة في الإمارات والتي تتبنى فكراً قريباً من فكر الأخوان المسلمين.

وكان الأعضاء الـ 84 للتنظيم اعتقلوا العام الماضي بعد أن قالت السلطات إنها حصلت على معلومات تشير إلى ضلوعهم بنشاطات سياسية.

ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.