اختتم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت يوم السبت الموافق 9 آذار 2013، فعاليات مؤتمره الدولي بعنوان: "ما بين التبعية والاستقلال: أي مستقبل لفلسطين؟" والذي يأتي تتويجاً لنتائج خمس ورشات عمل عقدها معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بين عامي 2011 و 2012 حول موضوع "الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين" شارك فيها على المستويين المحلي والدولي مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين والعاملين في هذا المجال. وقد تناولت ورشات العمل إمكانيات الاستقلال الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي. كما اختصت كل ورشة بموضوع رئيس على النحو التالي: موضوع المساعدات الدولية، والديموغرافيا، والمياه، واللاجئين، والهجرة، واقتصاد الأنفاق في قطاع غزة.

اشتملت الجلسة الافتتاحية على كلمة ألقتها نائبة رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، د. سامية حليلة، والتي أشارت إلى أن هدف هذا المؤتمر بالأساس هو الربط بين ثلاثة قطاعات هامة من الشعب الفلسطيني وهي، صنّاع القرار الفلسطيني في المواضيع المطروحة للنقاش، والكتّاب والأكاديميين المحليين والدولين ذوي الباع الطويل في تلك القضايا، وعامة الشعب المتعطش لمعرفة المزيد حول تلك المواضيع. وبالتالي، جاءت تلك النشاطات لتكون بمثابة حلقة الوصل بين الأطراف الثلاثة.

أما د. عبد الكريم البرغوثي، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، فقد تحدث عن الإطار العام للمؤتمر الذي يأتي كحوصلة لمجموعة من ورشات العمل التي عقدها المعهد سابقاً، كما يأتي للتقدم خطوة إلى الأمام في مجال تقديم توصيات ذات طابع سياساتي لصناع القرار الفلسطيني في المجالات المطروحة للنقاش في المؤتمر.

جاءت كلمة المتحدث الرئيسي في المؤتمر د. غسان الحاج لتلقي الضوء على ضرورة وجود آليات جديدة للتفكير بمواضيع التبعية والاستقلال، من حيث التفكير بالحيز غير المحتل (unoccupied space) وليفرق بين ما هو واقعي وما هو فعلياً على الأرض (Actualism and Realism)، وبين مصطلحات المماعنة والمقاومة، والتي لا تكفي أن تكون ضداً للاحتلال وإنما يجب أن تكون الضد والبديل في آن واحد (Anti and Alter).

أما الجلسة الثانية فقد عالجت مواضيع أخرى من التبعية والاستقلال من حيث "الموارد الطبيعية: المياه والأرض" والتي تحدث خلالها السيد أحمد الأطرش مشيراً إلى أنه بات من الصعب الحديث عن التنمية المكانية المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل ما هو متوفر من أراضي صالحة لتلك التنمية، وفي ظل ما تشير إليه الدراسات من كثافة سكانية عالية متوقعة. كما أشار إلى أن الدراسة الدقيقة لاستخدام الأراضي الحالية والغطاء الأرضي باستخدام الأدوات الفنية الأساسية في نظام المعلومات الجغرافية تظهر أن الأراضي المتاحة ضمن سيناريو الوضع الحالي أقل من 40 بالمائة من الضفة الغربية.

أما السيد كليمينس، فقد تحدث عن أزمة التبعية التي تواجه السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمياه، والسيطرة على الموارد المائية المتوفرة؛ مشيراً إلى تراجع كبير في موضوع المياه منذ 1995 حتى اليوم، حيث خسرت الأراضي الفلسطينية 20 مليون متر مكعب من حصتها في الماء مقارنة بالفترة ما قبل أوسلو؛ وهذا ما يبرهن أننا نسير في الطريق الخاطئ. كما أشار إلى أننا ومنذ أوسلو ونحن نتعامل مع موضوع المياه على أنه موضوع تقني بحت متجاهلين الجانب الإنساني وحاجة الناس للماء، إضافة إلى أن المشاريع الممولة تزيد من المشاكل والتبعية الفلسطينية في موضوع المياه كون الحصول على تلك المشاريع مرهوناً بموافقة الجانب الإسرائيلي. كما تحدث عن ضرورة تسييس موضوع المياه مقترحاً سبل للخروج من الأزمة عبر التشديد على أهمية حفر الآبار.

أما يان سلبي، فقد تحدث عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها السلطة من خلال اقرارها لمشاريع المياه الاسرائيلية عبر لجنة المياه المشتركة؛ مشيراً إلى أن ما تقوم به هذه اللجنة يجسد التبعية والسيطرة الاسرائيلية وليس التعاون بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.

بعد ذلك، جاءت الجلسة التي حملت عنوان "النزوح والشتات – الديموغرافيا واللاجئين" والتي تحدث فيها د. يوسف كرباج عن مسألة الديموغرافيا ودورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الإسقاطات السكانية ليست آمنة 100%، إلا أنها تبقى أدوات لا مفر من استخدامها للمساعدة في توقع التحولات الاجتماعية والسياسية المحتملة مع الإشارة إلى أن الهجرة اليهودية مهدت الطريق لإنشاء دولة من لا شيء. كما ساهم التهجير القسري للفلسطينيين عام 1948 إلى حد ما في إنشاء دولة يهودية متجانسة. ليتحول بعدهاعامل حركة السكان ليصبح ثانوياً في حين أصبح عامل اختلاف معدلات الخصوبة بين المجموعات السكانية هو العامل الحاسم لمسألة نمو شرائح سكانية متعددة تعيش في مناطق مختلفة في فلسطين التاريخية.

أما د. آيكو، فقد قامت بتحليل آراء اللاجئين في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حول عدد من القضايا الحساسة والرئيسة في قضية اللاجئين الفلسطينيين مثل القضايا الديموغرافية، وقضايا العودة، والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وجاءت الجلسة الأخيرة لتتحدث عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة والتي تزيد من تبعيتها للجانب الإسرائيلي. وقد تحدث د. سعيد هيفا عن أن إمكانية السلطة للتغلب على هذه الأزمة بمفردها محدودة جداً، إن لم تكن مستحيلة في الأمد القصير وفي غياب تدخل خارجي وتقديم المساعدة من الدول المانحة، والضغط الدولي على إسرائيل لضمان توريدها لإيرادات المقاصة بشكل منتظم وبكامل قيمة المستحقات ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.

كما أشار إلى أن السلطة قد حاولت تخفيف الضغط على الموازنة ومعالجة الاختلالات المالية العامة وتقليص الفجوة ما بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات التي تناولت جانب إيرادات وجانب النفقات العامة، وهذه الإجراءات لم تؤدي إلى نتائج ايجابية وإنما أدت إلى ركود اقتصادي وتباطؤ في النمو الاقتصادي انعكست سلباً على الموازنة العامة وأدت إلى مزيد من تراكم الدّين العام والمتأخرات للقطاع الخاص وعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وخاصة دفع رواتب موظفيها. وأشار أخيراً إلى ضرورة تقديم دعم خارجي للسلطة وصرف معونة كافية لها للخروج من الوضع الراهن.

أما الاستاذ عبد الله عبد الله فقد قدّم عرضاً موجزاً عن واقع انتهاكات إسرائيل لموارد البترول والغاز الطبيعي في فلسطين، حيث تتّبع عمليات التنقيب والتطوير الجديدة وفقا للتوزيع الجغرافي (قطاع غزة، الضفة الغربية وأراضي 48)، مبيناً نتائج التقدير الأولي لكميات الاحتياطي والموارد المتاحة. كما عرض عدداً من التحديات التي تواجه الفلسطينيين في استغلال هذه الموارد وخاصة تحدي الإحتلال وإتفاقية أوسلوا وغياب التشريع أو القانون الذي ينظم العمل في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية وجود التعاون وتضافر وتكامل جهود مخلصة من جميع المعنيين: القوى السياسية والحكومة والمجلس التشريعي والقطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتوزيع الأدوار بينها وخاصة القطاع الخاص والحكومة من أجل تحرير هذه الموارد وحمايتها واستغلالها بشفافية عالية لتساهم في تحقيق حل للأزمة المالية والسياسية التي يعاني منها هذا الشعب ولنقل الدولة الفلسطينية من التبعية إلى الاستقلال.

*زمن برس غير مسؤولة عن مضمون الأخبار الواردة في زاوية المؤسسات.