<p>&nbsp;أظهرت دراسة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أمس الخميس، استمرار حالة التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثالث من العام الماضي، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، ما وضع الشارع الفلسطيني في حالة تخبط نتيجة تقطع الرواتب وارتفاع الأسعار.</p>
<p>وحسب الدراسة التي جاءت بعنوان &quot;التطورات الاقتصادية&quot;، بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.5 ٪ عن الربع المناظر 2011، مقابل نمو بنسبة 7.7 ٪ في الربع الثاني من العام 2012، حيث انعكس التباطؤ على العديد من المؤشرات الاقتصادية.</p>
<p>وكان سوق العمل أبرز المتأثرين بالتباطؤ، فارتفعت نسبة البطالة مقارنة بالربع السابق والربع نفسه من العام 2011، لتصل إلى 24.3 ٪، رافقها ارتفاع في مستويات الأسعار بنحو 2.9، ورفع ضريبة القيمة المضافة، نتج عنه تراجع في القوة الشرائية للمواطنين، وبشكل خاص في الضفة الغربية التي شهدت الارتفاع الأكبر في الأسعار، مقارنة بقطاع غزة.</p>
<p>وترك التباطؤ آثاره على أداء المالية العامة، فعلى الرغم من أن البيانات تشير إلى ارتفاع كبير في الإيرادات المحلية والمتأتية من الارتفاع الحاد في إيرادات المقاصة، إلا أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات ما هي إلا دفعة مسبقة من مبالغ المقاصة، ولا تعكس مستوى الأداء الحقيقي.</p>
<p>وكانت الإيرادات المحلية بلغت في الربع الثالث من العام الماضي قرابة 714 مليون دولار، منها 554.7 مليون دولار إيرادات المقاصة؛ فيما ارتفعت النفقات التجارية لتصل إلى 749 مليون دولار.</p>
<p>وحسب التقرير الصادر عن سلطة النقد، فقد جاءت محصلة التطورات بتراجع العجز الجاري مقارنة بالربع المناظر 2011، إلى 35.3 مليون دولار، في حين ارتفع رصيد الدين العام بحوالي 13.4 ٪ ليبلغ 2203.6 مليون دولار.</p>
<p>ووفق التقرير، فلم يسهم النمو من التخفيف من اعتماد الفلسطينيين على العالم الخارجي، بل على العكس، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ مترافقاً مع انخفاض حاد في التحويلات الجارية، وآخر ملموس في الدخل المحول من الخارج.</p>
<p>في المقابل، شهد أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني تحسناً، سواء في نمو موجودات / مطلوبات المصارف بنحو 4.9 ٪، وارتفاع التسهيلات الائتمانية بحوالي 16.8 ٪ مترافقاً مع انخفاض التوظيفات الخارجية للبنوك بحوالي 17.2 ٪، وارتفاعاً في ودائع الجمهور بنسبة 5.6 ٪.</p>