تلكؤ الحكومة سيشعل ثورة صحيّة

رام الله: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية أنه بصدد الإعلان عن "برنامج تصعيدي" ردا على مماطلة الحكومة بتنفيذ اتفاق أبرم بين الطرفين قبل نصف عام.

وأوضحت النقابات أنها تنوي البدء بخطوات تصعيدية لعدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق وقع معها قبل أكثر من ستة أشهر، وكان على الحكومة الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية الشهر الجاري.

وجاء في بيان أن "مواصلة وزارة المالية التهرب من تنفيذ استحقاقات الاتفاق منذ فترة طويلة بالرغم من المراجعات المستمرة للمسؤولين هناك، هو ما حدا بالنقابات الصحية البدء بخطوات تصعيدية".

وقال رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، إن "هناك العديد من القضايا التي تستوجب حلها بسرعة بعد أن مضى عليها عدة أشهر دون إي تقدم في التنفيذ، مثل التأخير المستمر من قبل وزارة الصحة في رفع الدرجات المستحقة والعلاوات الاجتماعية للموظفين، وعمليات (التلاعب) في التوظيف التي تمت في المقابلات الأخيرة، بالإضافة لفتح هيكلية وزارة الصحة وإجراء تعديلات عليها لصالح فئات محددة لأسباب شخصية ليس لها علاقة بالمهنية والتخصصية، في محاولة من وزارة الصحة لتثبيت وقائع غير صحية على الأرض".

وبيّن النجار أن الخطوات التصعيدية ستتواصل بدءا من الاثنين 6 شباط (فبراير) القادم، وستتواصل الأربعاء والخميس، مشيرا إلى أن عدم التجاوب سيدفع النقابات للاجتماع مجددا لإقرار تصعيد فعالياتها بدرجة أكبر بدءا من يوم الأحد الموافق لـ 12 من ذات الشهر.

بدوره أوضح رئيس نقابة التمريض والقبالة سليمان تركمان، أن العاملين في التمريض والمهن الصحية ما زالت أوضاعهم تزداد سوءا في ظل تدني رواتبهم والغلاء الفاحش للأسعار.

وأكد تركمان أن النقابات الصحية أعطت الحكومة ووزارة الصحة وقتا كافيا لحل القضايا المطلبية للموظفين، إلا أنهما قابلا ذلك بتلكؤ غير مقنع، فضلا عن طرح خطة تقشفية أعلن عنها رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض وتمس في جوانب كثيرة الموظفين بطريقة تزيدهم فقر، حسبما قال.

وتتلخص مطالب النقابات الصحية في وقف التلاعب بالهيكلية من قبل وزير الصحة بطريقة تمس الوضع الصحي بشكل خطير، وعدم إقرار قانون التقاعد المبكر، وعدم إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، والتوقف عن تأخير الدرجات المستحقة بشكل كبير للموظفين ودفعها لمستحقيها من تاريخ استحقاقها، ومراجعة عمليات التوظيف والترقيات الأخيرة التي خالفت القانون ووقفها فورا، ووقف التأخير المتواصل في منح العلاوات الاجتماعية بشكل لا يطاق، والإتفاق على آلية واضحة في تنقل الموظفين وعدم تركها للمزاجية والواسطة، والعدالة في مساواة الموظفين في العلاوات مثل غيرهم من الفئات في القطاع الصحي، ودفع العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة وفق القانون، واستكمال الهيكليات التي لم تستكمل في مستشفى الأمراض العقلية وصحة جنوب الخليل وصحة طوباس ومركز طوارئ الظاهرية بدلا من التلاعب بالهيكلية لإرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى.

وكالات