الاحتلال يعزل قرى الضفة ويهدد مجالسها... واقع أمني بعيداً عن السلطة؟

الاحتلال يعزل قرى الضفة ويهدد مجالسها... واقع أمني بعيداً عن السلطة؟

زمن برس، فلسطين:  تعيش القرى في الضفة الغربية المحتلة أحد أسوأ أوقاتها، إذ عُزلت المئات عن محيطها، وتتعرض لاقتحامات يومية من جيش الاحتلال، وإرهاب مستمر من المستوطنين الذين يواصلون الاستيلاء على أراضيها وفرض وقائع جديدة على الأرض. وفي الوقت ذاته، يتعرض رؤساء المجالس القروية لتهديدات مباشرة من المخابرات الإسرائيلية، في ظل مخاوف حقيقية من سعي إسرائيل لفرض واقع أمني لا تكون السلطة الفلسطينية شريكة فيه عبر وقف التنسيق الأمني معها في القرى.

ويتفق اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أخيراً لعناصر دورية من الشرطة الفلسطينية قرب قرية عابا في جنين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع ما نشره إعلام الاحتلال يوم الجمعة 6 نوفمبر الحالي من إلغاء تبليغ الارتباط الفلسطيني المسبق بالنشاطات العسكرية والأمنية في القرى في الضفة الغربية "بذريعة التخوف من تسريب المعلومات". ورأى محللون سياسيون أن الاحتلال رسّخ عبر السنوات الماضية واقعاً عزل فيه القرى في الضفة عن محيطها، وبات وجود السلطة الفلسطينية فيها رمزياً أو غير موجود أصلاً، ويقتصر على مناطق "أ". وتُعرَّف مناطق "أ" في اتفاق أوسلو بأنها الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة من الناحيتين المدنية والأمنية.

الهدف النهائي تهجير أهالي قرى الضفة

ورأى رؤساء مجالس قروية في الضفة ومحللون سياسيون أن الهدف النهائي الذي يسعى إليه الاحتلال، بجميع أذرعه، من جيش ومستوطنين ومخابرات، هو تهجير سكان هذه القرى عبر تحويل الحياة العادية إلى كابوس يومي، سيدفع في النهاية الأهالي إلى الرحيل إلى مناطق "أ"، أي داخل المدن، وبعد ذلك الرحيل النهائي عن الأرض الفلسطينية بالكامل.

وأجرت "العربي الجديد" مقابلات مع نحو عشرة رؤساء وأعضاء مجالس قروية، أكدوا جميعهم ارتفاع وتيرة التهديدات التي وصلتهم من المخابرات الإسرائيلية، إما عبر اقتحام منازلهم بشكل مباشر، أو عبر استدعائهم للقاء مخابرات الاحتلال، خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وأكد مصدر مسؤول في الارتباط العسكري الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، أنه لم يتم تبليغ الارتباط العسكري الفلسطيني بأي معلومات حول وقف التنسيق في مناطق "ب". وأضاف المصدر: "قرأنا هذه الأخبار في الإعلام العبري، لكن لم تصلنا أي معلومات رسمية من الارتباط الإسرائيلي، ولم تصلنا أيضاً أي تعليمات من المستوى الأمني أو السياسي الفلسطيني".

خلق واقع أمني جديد

وقال الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد، لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتلال يسعى إلى خلق واقع أمني جديد في الضفة لا تكون السلطة شريكة فيه من حيث التنسيق". وأضاف: "ما يجري حالياً يجب أن يقلق السلطة، لأن إسرائيل تسعى لإعادة إنتاج سلطات أو لجان لكل قرية أو مدينة فلسطينية، وتفكيك السلطة بحيث لا يبقى جسم يمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف: "تواصُل ضباط المخابرات مع المجالس البلدية وتهديدها يعنيان أن المخابرات الإسرائيلية تسعى لتطبيق أمر تم الاتفاق عليه إسرائيلياً، بأن يكون تواصل هذه المجالس القروية مستقبلاً مع المخابرات الإسرائيلية وليس أي جسم آخر، لأنهم يفهمون أن الوضع الذي تعمل إسرائيل على تكريسه مستقبلاً في هذه القرى لن تكون فيه أجسام أخرى كانت تقوم بالتنسيق، مثل الارتباط المدني أو العسكري الفلسطيني أو الإدارة المدنية الإسرائيلية".

تهديدات لرؤساء مجالس في الضفة

وتبدأ التهديدات الإسرائيلية للمجالس القروية في الضفة بالتواصل المباشر مع المخابرات الإسرائيلية، مروراً بتحميل رؤساء المجالس مسؤولية أي احتكاك مع المستوطنين، وصولاً إلى التهديد بمنع الأهالي من استخدام "غروبات السوشال ميديا" لمتابعة الاقتحامات الميدانية في قراهم. ومن آخر التهديدات الإسرائيلية التي نُفذت بحق مجلس قروي برقا شرقي رام الله، إقدام المستوطنين، فجر 10 نوفمبر الحالي، على حرق جزء من مبنى المجلس القروي، قبل أن يهبّ الأهالي لمحاصرة الحريق، الذي أتى على غرف الأرشفة وغرفتي رئيس المجلس والسكرتير.

وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، لـ"العربي الجديد": "قبل نحو أسبوعين، دعا المجلس الأهالي للاجتماع للتنسيق لقطف الزيتون، وقبل موعد الاجتماع بدقائق، اقتحم جيش الاحتلال المجلس واعتدى على الأهالي، فيما داهمت قوة أخرى منزلي". وأضاف: "تم تهديدي من الضابط المسؤول بعدم دعوة أهالي القرية لأي فعاليات، مهما كانت، وأن نطاق عمل المجلس هو تقديم الخدمات فقط".

وتابع كنعان: "أجبرني ضابط المخابرات على فتح هاتفي وإرسال رسالة على مجموعة (أبناء برقا)، وهي مجموعة على السوشال ميديا تضم أهالي القرية، مفادها بأنه لن يكون هناك قطاف للزيتون إلا بأمر من الجيش، وحتى الآن لم يقطف الأهالي الزيتون، فيما تتعرض القرية يومياً لاقتحامات من جيش الاحتلال واعتداءات من المستوطنين".

الأمن مسؤولية المخابرات الإسرائيلية

أما رئيس مجلس قروي جالود جنوب شرقي نابلس، رائد الحاج محمد، فقد تلقى تهديداً مباشراً من المخابرات الإسرائيلية، مفاده بأن "الأمن في القرية مسؤولية المخابرات الإسرائيلية فقط". وقال الحاج محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "رسائل ضابط المخابرات الإسرائيلي خلال استدعائه إياي في الأول من نوفمبر الحالي، كانت واضحة: أولاً، الأمن مسؤولية المخابرات الإسرائيلية، ويجب الاتصال بهم إذا وقع أي حدث في القرية، مثل اعتداء المستوطنين، وعدم الاتصال بأي جهة أخرى. ثانياً، يُمنع الاحتكاك بالمستوطنين، وفي حال الاعتداء على أي مستوطن، ستُعاقب القرية بشكل كامل. ثالثاً، منع استضافة المتضامنين الأجانب".

وأضاف: "كان ردي على ضابط المخابرات أنني لا أستطيع التواصل معك مباشرة، والارتباط الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي أتواصل معها بحكم عملي، لأن الهدف من هذا التهديد هو سحب البساط من تحت السلطة. والأمر الآخر، أننا ندافع عن أنفسنا عندما يعتدي علينا المستوطنون في أرضنا وبيوتنا، وهم من يأتون إلينا وليس العكس". وأضاف: "في نهاية الاستدعاء، أخبرني أنه سيطلب جميع رؤساء المجالس ويبلغهم بالرسائل ذاتها، أي التهديدات".

ولم تكن التهديدات التي تلقاها يوسف الصادق، رئيس مجلس قروي قريوت في قضاء نابلس، مطلع الشهر الحالي، أقل حدة، إذ جرى استدعاؤه إلى مقر مخابرات الاحتلال وتوجيه تهديدات مباشرة إليه باعتقاله إدارياً، على غرار ما حدث مع رئيس المجلس السابق لقريوت. وقال الصادق، لـ"العربي الجديد": "أستطيع أن ألخص رسائل المخابرات، حسب قولهم أو تهديداتهم، إن صح التعبير، لي خلال استدعائي، بالتالي: أولاً، إن المجلس القروي هو المسؤول عن أي احتكاك بين أهالي القرية والمستوطنين، وإن عقاباً جماعياً سيطاول القرية بأكملها، لذلك عليّ ضبط الأولاد والشبان ومنعهم من مواجهة المستوطنين الذين يعتدون على القرية. ثانياً، طُلب مني بشكل مباشر أن أضع حداً لمجموعات السوشال ميديا التي ينشط عليها أهالي القرية وتنقل ما يجري فيها من أخبار واقتحامات، حيث يتداول أهالي القرية الأخبار عبر هذه المجموعات، وقد طلب ضابط المخابرات مني بشكل مباشر عدم تناقل أي أخبار عن اقتحامات الجيش أو هجمات المستوطنين على القرية عبر هذه المجموعات".
وتابع الصادق: "التهديد الأخير كان يتعلق بتواصلي مع المؤسسات الدولية لنقل ما يجري من اعتداءات المستوطنين، وتواصلي مع الارتباط الفلسطيني". ووفق الصادق، فإن ضابط المخابرات وجه إليه، في نهاية الاستدعاء، رسالة مفادها بأن اعتقال ابنه تميم (16 عاماً) جاء بسبب ما وصفه بأنه "تحريض على المستوطنين"، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والعمل في أراضي القرية المصنفة (ج)، مضيفاً أن الضابط قال له حرفياً: "أنتو (أنتم)، ما تعلمتم من اللي (الذي) صار مع رئيس المجلس السابق، أنه انسجن سنتين إدارياً، وظليتوا ماشيين (واصلتم السير) على نفس النهج".

رسائل تهديد عبر مجموعات القرى

أما رئيس مجلس قرية الساوية، حكمت أبو راس، فوجد نفسه، في 9 الشهر الحالي، قيد الاستدعاء والتحقيق الميداني وسط قريته، حيث أمره ضابط المخابرات بأن يرسل رسالة إلى مجموعة "واتساب" (شباب الساوية)، يطلب فيها من الأهالي مراقبة أولادهم ومنعهم من رمي الحجارة، وعدم الاقتراب من الشارع الرئيسي الذي يربط القرية بمحيطها. وقال أبو راس، لـ"العربي الجديد": "وجّه إليّ ضابط المخابرات رسالة واضحة، مفادها بأن أي شخص سيستخدم الشارع الرئيسي، خصوصاً طلاب المدارس، سيتم إطلاق النار عليه مباشرة".
ولأن هذا الشارع الرئيسي هو الذي يفصل قرية الساوية عن المدرسة، اضطر مجلس القرية إلى إيجاد طريق ترابية وعرة ليسلكها الطلبة للوصول إلى مدرسة "الساوية واللبن الشرقية"، حيث يرفض الاحتلال تعبيد هذه الطريق التي تصبح أكثر صعوبة في فصل الشتاء. وقال أبو راس: "الشارع الرئيسي الذي يربطنا بالعالم أصبح محظوراً علينا الوصول إليه، وإلا سيتم إطلاق النار علينا، والمدخل الرئيسي المعبّد والوحيد للقرية أُغلقت البوابة المثبتة على مدخله منذ بداية الشهر الحالي، ولم يعد أمامنا، نحن الموظفين وطلاب الجامعات المضطرين إلى مغادرة القرية كل يوم، إلا أن نسلك طرقاً وعرة للوصول (إلى مقصدنا)، هذا في حال لم يكن هناك كمين لجيش الاحتلال أو المستوطنين من البؤرة الجديدة التي أقاموها قبل أشهر وتطل على هذه الطرق. باختصار، نحن معزولون، وجميع أهالي القرية، البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة، يعيشون في سجن حقيقي".

لؤي شحادة: لقد حوّلوا حياتنا إلى عذاب حقيقي، نعيش في سجن، والهدف هو دفعنا للرحيل عن القرية

وقال لؤي شحادة، رئيس مجلس قرية عين يبرود شمال شرقي مدينة البيرة، لـ"العربي الجديد": "لقد حوّلوا حياتنا إلى عذاب حقيقي، نعيش في سجن، والهدف هو دفعنا للرحيل عن القرية". وأضاف: "تم اعتقالي أخيراً من المخابرات، وتعرضت لتحقيق هُدّدت خلاله بشكل مباشر بأن المجلس سيتحمل المسؤولية كاملة عن أي احتكاك بين أهالي القرية والمستوطنين". وقال شحادة: "تم إغلاق الطريق الرئيسية للقرية التي تربطها بمحيطها من مدينتي رام الله والبيرة والبلدات المحيطة بهما. كان يلزمنا خمس دقائق حتى نصل إلى بلدة سلواد، حيث فروع البنوك ومؤسسات الخدمات العامة، وبعد إغلاق الطريق الرئيسية منذ أربع سنوات، يستغرقنا الأمر ساعة للخروج من القرية، إن استطعنا ذلك".

لا أحد يستطيع فعل شيء

وتُجمع المجالس القروية التي تحدثت إليها "العربي الجديد"، وهي جالود، وعين يبرود، والساوية، وقريوت، والمغير، وبرقا، وبورين، وقصرة، وياسوف، وأبو فلاح، وغيرها، على أنه لا توجد أي جهة فلسطينية أو دولية قادرة على فتح بوابة المداخل المغلقة لهذه القرى، وإنهاء حالة العزلة والاعتداءات اليومية التي تعيشها، وأن جميع الاتصالات مع الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني تنتهي بإحدى إجابتين: إما "ليس لدينا جديد من الطرف الآخر"، أو "قائد المنطقة في جيش الاحتلال يرفض هذا الطلب".
وأكد ياسر الزعتري، من اللجنة القانونية ولجنة قطف الزيتون في بلدة أبو فلاح قرب رام الله، أن الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني يبذل جهوداً كبيرة، وأن المشكلة تكمن في الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوّض كل هذه الجهود. وقال، لـ"العربي الجديد": "على سبيل المثال، وصلتنا عبر الارتباط العسكري الفلسطيني، موافقة من الارتباط العسكري الإسرائيلي بأننا نستطيع الذهاب لقطف الزيتون في أراضي البلدة المجاورة لقرية المغير، ونعلم مسبقاً أن جيش الاحتلال والمستوطنين سيمنعوننا من الوصول وسيعتدون علينا، وأن هذه الموافقة شكلية ليس أكثر".
وشرح أحد أعضاء مجلس قروي بورين أن الاحتلال وصل إلى مرحلة من العنجهية لا يأبه فيها بأي اتفاقيات تنص على التنسيق المسبق مع الأمن الفلسطيني، قائلاً: "الشهر الماضي، قام المستوطنون بحرق أشجار الزيتون، وعندما طلب الدفاع المدني الموجود في القرية من الارتباط العسكري الفلسطيني أن يمنحه الإذن بالتحرك لإطفاء الحريق، لم يحصل الأخير على إجابة من الارتباط العسكري الإسرائيلي، لأن هناك عملية إجرائية يجب أن تتم للحصول على تنسيق يسمح بتحريك سيارة الدفاع المدني الموجودة أصلاً في القرية نحو المكان الذي أحرقه المستوطنون".
وتابع: "نحن نتحدث عن قرية بورين التي يتم إغلاق مدخلها الرئيسي على مدار أشهر، وفتحه لعدة ساعات أحياناً، وجميع مداخلها الأخرى مغلقة وتحيط بها الحواجز العسكرية، ورغم ذلك، لا يمكن تحريك سيارة الدفاع المدني داخل القرية نفسها دون تنسيق يتعذر الحصول عليه غالباً".

الوضع الأسوأ منذ 1967

ولخص عايد مرار، المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ما يجري لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "ما تعيشه القرى الفلسطينية هو الوضع الأسوأ فلسطينياً منذ نكسة عام 1967". وقال: "هدف إسرائيل اليوم دفع أهالي القرى للرحيل نحو مناطق (أ)، ولاحقاً الهجرة خارج الأراضي الفلسطينية". وأضاف: "القرى الفلسطينية في الضفة الغربية نوعان، الأول يعيش في تجمعات غير معترف بها في المناطق المصنفة (ج)، وقد بدأ الاحتلال فعلياً بترحيل هذه التجمعات، التي يزيد عددها على 300 تجمع فلسطيني في الضفة الغربية، يعيش فيها نحو 300 ألف نسمة، هجّر الاحتلال منهم 100 ألف فلسطيني، سواء بشكل كلي أو جزئي، إما إلى مناطق (أ) أو (ب)".
وأضاف مرار: "معظم القرى الفلسطينية موجودة في مناطق (ب)، لكنها عبارة عن جزر معزول بعضها عن بعض، وأصعب ما يجري أن كثيراً من القرى مخططها الهيكلي يقع داخل منطقة (ب)، أي على جزء صغير من مساحة القرية الحقيقية، فيما يقع باقي أراضي القرية في المنطقة المصنفة (ج)، حيث يمنع الاحتلال توسع القرية، ما يجبر مئات الأزواج الشباب للرحيل بسبب عدم وجود أرض يبنون عليها بيوتهم، وبسبب عزل القرى بشكل كامل"