"تفاؤل" بإمكانية تشكيل أيزنكوت حكومة إسرائيلية تضمّ الحريديم على وقع مقترح لقانون التجنيد

زمن برس، فلسطين: أشارت بعض التصريحات الصادرة عن "معسكر التغيير"، في الأيام الأخيرة، منها تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، رئيس حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أفيغدور ليبرمان، إلى وجود تقدّم في المفاوضات مع أحزاب تمثّل اليهود المتزمّتين دينياً (الحريديم)، بشأن التوصّل إلى صيغة لقانون التجنيد الإلزامي، تُمهّد لانضمام حزب "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة) إلى حكومة المعسكر بقيادة غادي أيزنكوت.
بدورها، لفتت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تقدّم في ملف تشكيل الحكومة، فيما عرضت أخرى تفاصيل مقترح قانون لتجنيد الحريديم، قد يكون مقبولاً على مختلف الأطراف، ما يسهل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وأمس الاثنين، ذكر ليبرمان أنه سيكون من الممكن التوصّل إلى اتفاق بشأن صيغة مقبولة، تُمهّد لحكومة تضمّ "معسكر التغيير" والأحزاب الحريدية، وتطرح تسوية بشأن قانون الإعفاء من التجنيد.
وأوضح ليبرمان أنّه تحدّث أمس مع المقرّب منه، رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون، الذي يتولّى التوسط في المفاوضات مع الحريديم من جانبه، وتلقّى منه تحديثات إيجابية. وبحسب تقديرات أشارت إليها صحيفة يسرائيل هيوم، فإن زعيم التيار الحريدي الليتواني، الحاخام دوف لاندو، معني بإقصاء رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بسبب انعدام الثقة به، ما يدفع ليبرمان للاعتقاد أن ذلك سيمكّن الأطراف من التوصّل إلى اتفاق قريباً.
وقال مسؤولون آخرون في معسكر أيزنكوت تحدّثوا إلى الصحيفة، إن حالة من التفاؤل سُجلت خلال الأيام الأخيرة بشأن فرص نجاح المحادثات مع الأحزاب الحريدية، مؤكّدين أن هذا التفاؤل برز لدى الجانبين. من جهته، قال مسؤول حريدي بارز، لم تسمّه الصحيفة: "أنا متفائل، وأؤمن بأننا سنتوصّل إلى قانون تجنيد. وإذا لم يكن هناك قانون تجنيد يناسبنا فلن تُشكّل حكومة، لا من هذا الطرف ولا من ذاك، أو أننا سنتجه إلى انتخابات جديدة. هذا أحد الخيارات المطروحة".
في السياق، قدّم حزب يشار الذي يتزعمه عضو الكنيست المُكلّف بتشكيل الحكومة غادي أيزنكوت، خلال جولات التفاوض الأخيرة مع شركائه في "معسكر التغيير"، مسوّدة محدّثة لخطة التجنيد، لعرضها على الحريديم في إطار المباحثات الرامية إلى تشكيل حكومة. وبحسب بعض التفاصيل التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، يتناول المقترح الذي يدفع به أعضاء "يشار"، نحو 90 ألفاً من الحريديم الذين فُتحت بحقهم إجراءات تتعلق بالتهرب من الخدمة العسكرية وتتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
وتهدف الخطة، وفق الصحيفة، إلى منع استمرار تصنيف هؤلاء مخالفين للقانون، علماً أنّ عشرات الآلاف من الشبان الحريديم المصنفين متهربين من الخدمة لا يستطيعون في الوقت الراهن مغادرة إسرائيل، ما يدفع جمهور الحريديم لممارسة ضغوط كبيرة على ممثليه المنتخبين جراء ذلك، وعليه قد تُعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة للنواب الحريديم.
تسمح الخطة المقترحة بمنح المتهرّبين من الخدمة الإلزامية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، عفواً بأثر رجعي
وتسمح الخطة المقترحة بمنح المتهرّبين من الخدمة الإلزامية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، عفواً بأثر رجعي، مع إتاحة فرصة لهم لبدء إجراءات تسوية أوضاعهم مع الجيش من جديد خلال فترة زمنية محدودة لا تتجاوز نصف سنة، وذلك عبر ثلاثة مسارات. أمّا من لا يبادر إلى تسوية وضعه خلال هذه الفترة، فسيكون عرضة لجميع العقوبات الشخصية التي سيجري إقرارها بموجب القانون.
وينص المقترح على تقسيم المتهربين من الخدمة إلى ثلاث فئات عمرية، بحيث يمنح لجزء من الشبان الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، حصصاً محددة لتأجيل الخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ثم سيكونون مطالبين بالتجنيد. أما الفئة العمرية من 21 إلى 26 عاماً، فستُمنح إمكانية أداء المرحلة الثانية فقط من الخدمة الاحتياطية، أي الخضوع لتدريب يستمر ما بين شهر إلى شهرين، يهدف إلى تأهيل المشاركين للقيام بمهام حراسة في المستوطنات الواقعة على الحدود، وذلك بهدف تخفيف العبء الملقى على جنود الاحتياط بصورة فورية.
إلى ذلك، ستُحفظ في كل مسار من المسارات المقترحة، حصة من الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) الذين يجتازون اختبارات معيّنة ويُصنّفون على أنهم "نوابغ"، وذلك بنسبة 3% من إجمالي المجندين في إسرائيل. ويُقدّر عدد هؤلاء المتفوّقين بنحو 2500 طالب في كل سنة تجنيد.
إلى جانب هذه الخطة، يسعى حزب يشار أيضاً إلى الدفع باتجاه إنشاء هيئة لإدارة قضية الخدمة للجميع، وهي فكرة طرحها في حملته الانتخابية. وسيتوجّب على الشبان في جيل 16 عاماً، بما في ذلك الحريديم، عند استدعائهم للتجنيد، المرور أولاً عبر هذه الهيئة قبل أن يتمكنّ أي منهم من الحصول على تأجيل للخدمة العسكرية لمدة تصل إلى سنتين، أو الحصول على إعفاء ضمن حصة "المتفوقين".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لا يبدي أيزنكوت استعداداً لتقديم تنازلات بالقدر الذي يرغب فيه ليبرمان، لكن في المقابل، تتيح الخطة لعشرات آلاف المتهربين من الخدمة الالزامية إعادة ضبط أوضاعهم بأثر رجعي وتسويتها من جديد، وهو ما يُعد بالنسبة للحريديم تسوية مهمة، لأنها تسمح بتأجيل الخدمة العسكرية والاكتفاء بالخدمة الاحتياطية فقط.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستحظى بموافقة "يهدوت هتوراة" الحريدي، والذي يسعى إلى الحفاظ على إمكانية أن يواصل كل شاب حريدي دراسة التوراة ما دام يرغب في ذلك، من دون إلزامه بأمور أخرى أو فرض عقوبات عليه.


