تشمل النقاط، إنشاء الولايات المتحدة حوارًا بين "إسرائيل" والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل التعايش السلمي

وأضاف الموقع، أن نتنياهو يصر أيضًا على عدم إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية في غزة، وهو إجراء يصفه بأنه "خطأ". وقد قدّر مسؤول تحدث مع نتنياهو أنه بحلول 7 تشرين الأول/ أكتوبر ستتفق "إسرائيل" مع الأميركيين على المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب، حتى لو استمر تطبيقها حتى نهاية العام.

في السياق، يقترح المشروع الأميركي لإنهاء الحرب في غزة تشجيع الفلسطينيين على البقاء في القطاع، وينص على إنشاء مسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية، وفقًا لنسخة من الخطة حصل عليها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

الوثيقة المكوّنة من 21 بندًا، التي شاركتها الولايات المتحدة مع عدد محدود من الدول العربية والإسلامية في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن أيضًا بنودًا شكلت عناصر أساسية في مقترحات عدة صاغها أطراف مختلفون خلال الأشهر الأخيرة، "بدءًا من الإفراج عن جميع الرهائن وصولًا إلى إزاحة حركة حماس عن السلطة".

وأضاف الموقع، أن القرار بتشجيع الفلسطينيين بشكل صريح على البقاء في غزة يمثّل تتويجًا لتحول كبير في موقف واشنطن من هذه القضية، خاصة بعد أن فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي جزءًا كبيرًا من العالم بحديثه عن احتمال تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها بالكامل، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، بشكل دائم.

وتابع: علاوة على ذلك، فإن تصوّر المقترح لمسار محتمل نحو دولة فلسطينية مستقبلية، بعد أن يتقدّم إعادة إعمار غزة ويُستكمل إصلاح السلطة الفلسطينية، يبدو أيضًا بمثابة ابتعاد كبير عن سياسة إدارة ترامب حتى الآن، نظرًا لأنها تجنّبت التعبير عن دعمها لحل الدولتين.

وأشار إلى أنه بينما تُعد هذه البنود نقاط جذب رئيسية للفلسطينيين، فإن المقترح، الذي صاغه إلى حد كبير المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والمقرر تنقيحه خلال الأيام القادمة، يتضمن أيضًا بنودًا طالما طالبت بها "إسرائيل". حيث تشمل هذه البنود التزام حركة حماس بتفكيك أسلحتها، وتجريد غزة من السلاح. فيما قال مصدر مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المقترح لم يُقدَّم بعد بشكل كامل إلى حماس.

وتضمنت النقاط الـ 21 لإنهاء الحرب على القطاع وفقًا لما نشره الموقع ما يلي: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدًا لجيرانها"، و"ستُعاد إعمار غزة لصالح سكانها، وإذا وافقت إسرائيل وحماس على المقترح، ستنتهي الحرب فورًا، مع توقف الجيش الإسرائيلي عن جميع العمليات وسحبه التدريجي من القطاع خلال 48 ساعة من قبول إسرائيل للصفقة علنًا، سيتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات".

كما تضمنت أيضًا أنه، "بمجرد إعادة الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وأكثر من 1,000 من سكان غزة الذين تم اعتقالهم منذ بدء الحرب، إلى جانب جثامين عدة مئات من الفلسطينيين. وبمجرد إعادة الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي عفوًا، بينما سيُمنح الأعضاء الذين يرغبون في مغادرة القطاع مرورًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة"، وفق ما ورد.

وحول المساعدات، قالت الخطة: "بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات إلى القطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير التي وُضعت في صفقة كانون الأول/يناير 2025، والتي شملت 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودخول المعدات الخاصة بإزالة الأنقاض". مشيرةً إلى أنه "ستوزع المساعدات، دون تدخل من أي من الطرفين، بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس".

وفيما يتعلق بالحكم، توضح الخطة: "ستحكم غزة حكومة مؤقتة انتقالية من تقنيين فلسطينيين يكونون مسؤولين عن تقديم الخدمات اليومية لشعب القطاع. وستُشرف على هذه اللجنة هيئة دولية جديدة تُنشأ بواسطة الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين. وستضع هذه الهيئة إطارًا لتمويل إعادة إعمار غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها".

وحول تهجير القطاع، قالت الخطة: "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، لكن الذين يختارون المغادرة سيسمح لهم بالعودة. علاوة على ذلك، سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع ومنحهم فرصة لبناء مستقبل أفضل هناك. كما لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة على الإطلاق. وسيكون هناك التزام بتدمير أي بنية عسكرية هجومية والتوقف عن بنائها، بما في ذلك الأنفاق. وسيلتزم القادة الجدد لغزة بالتعايش السلمي مع جيرانهم. وستقدّم الضمانات الأمنية من قبل شركاء إقليميين لضمان التزام حماس وفصائل غزة الأخرى بالتزاماتها، ولضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل أو لشعبها".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين لـ"تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة يتم نشرها فورًا في غزة للإشراف على الأمن في القطاع. وستعمل هذه القوة على تطوير وتدريب قوة شرطة فلسطينية، والتي ستعمل كهيئة أمن داخلي طويلة الأمد". 

وشملت البنود أيضًا، أنه لن تحتل إسرائيل غزة ولن تعلن ضمها، وسيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا الأراضي التي يحتلها حاليًا، بينما تقوم قوات الأمن البديلة بإنشاء السيطرة والاستقرار في القطاع. وإذا أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فستُطبّق النقاط السابقة في المناطق الخالية من "الإرهاب"، والتي سيسلمها الجيش الإسرائيلي تدريجيًا لقوة الاستقرار الدولية.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن إسرائيل "ستوافق على عدم تنفيذ ضربات مستقبلية في قطر. وتقر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالدور الوسيط الهام الذي تلعبه الدوحة في نزاع غزة".

وبحسب بنود الخطة الأميركية، فإنه "سيتم إنشاء عملية لتخليص السكان من التطرف. وسيشمل ذلك حوارًا بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والسرديات في إسرائيل وغزة. وعندما يتقدّم إعادة إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف لإنشاء مسار موثوق نحو دولة فلسطينية، وهو ما يُعترف به كطموح للشعب الفلسطيني".

وعلق الموقع، أن هذا البند لا يقدّم تفاصيل حول برنامج الإصلاح الفلسطيني، ولا يحدد بشكل قاطع متى يمكن إنشاء مسار الدولة. كما "ستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل التعايش السلمي".