وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى في تصريحات أوردتها القناة 12، إن التعزيزات المصرية في سيناء تحوّلت إلى "نقطة توتر رئيسية إضافية" بين الجانبين. وأفادوا بأن اتصالات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة لم تحقق أي تقدم، ما دفع إسرائيل إلى التوجه لواشنطن.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في القدس، الإثنين الماضي، عرض نتنياهو ما اعتبره أنشطة مصرية تمثل "انتهاكات جوهرية لاتفاق السلام"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الضامن الرئيسي للاتفاق.

كما يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن حجم انتشار الجيش المصري في سيناء "أكبر بكثير" مما وافقت عليه إسرائيل في التفاهمات الثنائية خلال العام الأخير. وأضاف أحدهم: "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدًا".

وأشاروا كذلك إلى أن الوضع تفاقم مع تقليص القوة متعددة الجنسيات بقيادة أميركية لطلعات المراقبة الجوية فوق سيناء، ما قلّص قدرتها على متابعة التطورات. في المقابل، نفى مسؤول مصري الادعاءات الإسرائيلية، وأكد أن إدارة ترامب لم تثر القضية مع القاهرة في الآونة الأخيرة.

وينص اتفاق السلام المصري–الإسرائيلي على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق: منطقة A قرب قناة السويس وتُسمح فيها فرقة عسكرية كاملة، منطقة B حيث يُسمح فقط بحرس حدود بأسلحة خفيفة، ومنطقة C الملاصقة لإسرائيل وغزة وتُعتبر منزوعة السلاح، ولا يُسمح فيها سوى بوجود شرطة مسلحة بأسلحة فردية.

ويُشار إلى أن السيسي وجّه، في خطاب من الدوحة بعد الهجوم العدواني الإسرائيلي على قطر قبل نحو أسبوعين، رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين، محذرًا من أن حكومة نتنياهو "تعرض معاهدة السلام للخطر وتمنع تطبيعًا إضافيًا مع دول المنطقة". كما أثارت تصريحات مصرية عن نية القاهرة الدفع نحو تشكيل قوة عربية مشتركة ردًا على الغارة ذاتها، قلقًا متزايدًا في إسرائيل بشأن توجهات السياسة المصرية.