وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سورية".

وأضافت أن ذلك يأتي "تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سورية".

وأوضحت الوزارة، أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سورية".

وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، "إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سورية، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد".

وفي 14 أيار/ مايو الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سورية.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.