زمن برس، فلسطين:  بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال زيارة يجريها الأول للعاصمة بيروت لمدة 3 أيام، عدة قضايا بينها الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان وأوضاع مخيمات اللاجئين في البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.

وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ومستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشاره الخاص ياسر عباس، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور.

ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعددا من كبار المسؤولين اللبنانيين.

وجاء في بيان مشترك للرئيسين الفلسطيني واللبناني، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وحسب البيان اللبناني الفلسطيني "أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة".

كما شدد عباس وعون على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، لا سيما أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

وأشار البيان إلى أن الطرفين "اتفقا على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".

وثمن عباس مواقف لبنان الداعمة لحقوق الفلسطينيين المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وقال إن "الشعب الفلسطيني يقدر عاليا كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولة وشعبا للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في العام 1948 وإلى يومنا هذا".

وذكر أن "شعبنا الفلسطيني في لبنان هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق بأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضا، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته".

وبحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وأطلع عباس نظيره اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خصوصا في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على أن "الأولوية الآن لوقف الحرب على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وشدد عباس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.

وجدد التأكيد على مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.