زمن برس، فلسطين:  أعلن رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، عن رفض شركات النقل للتعامل مع الشركة الأمنية الأميركية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن هذا المشروع "غطاء أمني بواجهة إنسانية" يهدف إلى شق الصف الفلسطيني وخلق حالة فوضى أهلية.

 ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص بغزة: نرفض أن نكون غطاءً لمشروع أمنيّ مموَّه، الشعب الفلسطيني لن يستلم المساعدات تحت البندقية الإسرائيلية

وقال رئيس الجمعية، ناهض شحيبر، في تصريح خاص لـ الترا فلسطين، الأحد، إن شركات النقل في غزة ترفض بشكل كامل الانخراط في هذا المشروع، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني يرفض استلام المساعدات تحت البندقية الإسرائيلية".

وكشف شحيبر أن شركتين محليتين على الأقل وافقتا سرًا على التعامل مع الشركة الأميركية بعد مشاركتهما في مناقصة مغلقة، محذرًا من أنّ الجمعية تعتبرهما منبوذتين، وستتعامل معهما على هذا الأساس.

وشدد على أن "عمل الشركة الأميركية لا يمكن أن يكون بديلًا عن وكالة الغوث والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع"، مضيفًا: "نرفض بشكل قاطع أن تُستبدل الوكالات الأممية بشركات أمنية مجهولة الخلفيات".

واتهم شحيبر المشروع الأميركي بأنه محاولة لزرع الفتنة والتفرقة بين المواطنين، ما قد يقود إلى حرب أهلية داخل غزة، مضيفًا أن "من يروّج لرواية سرقة حماس للمساعدات، يتجاهل أن من سرق المساعدات فعل ذلك في مناطق السيطرة الإسرائيلية، وتحت حمايتها".

يأتي هذا الموقف بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أنّ "إسرائيل" ستسمح بدخول مساعدات إلى غزة، تشمل شاحنات دقيق ومطابخ متنقلة، وأن شركات أميركية ستتولى التوزيع، بإسناد من عناصر حماية خاصة وصلت إلى "إسرائيل"، بحسب ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وقد جاء ذلك بالتزامن مع بدء الاحتلال تنفيذ عملية "عربات جدعون" البرية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 140 فلسطينيًا خلال ساعات، ما أثار شكوكًا حول نوايا هذه التسهيلات وارتباطها بالتصعيد العسكري.

يُذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعددًا من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة كانت قد أعلنت رفضها المسبق للتنسيق مع الشركة الأمنية الأميركية التي تعاقدت معها إسرائيل لتوزيع المساعدات، مؤكدة أن إدخال وتوزيع المواد الإغاثية يجب أن يتم عبر الآليات الإنسانية المعتمدة دوليًا.

وحذّرت هذه الجهات من أن خصخصة العمل الإغاثي وتسييسه من خلال شركات خاصة ترتبط بجهات أمنية، يُعد سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ الحياد وتُعرّض العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين للخطر. كما شددت الأونروا على أن دورها الأساسي كجهة مسؤولة عن اللاجئين في غزة لا يمكن تجاوزه أو تفريغه لصالح مشاريع ذات طابع أمني أو عسكري مغلف بالمساعدات.

وجاء هذا الموقف بعد ورود تقارير عن تعاقد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع شركة أمنية أميركية خاصة لتأمين وتوزيع المساعدات داخل غزة، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل رافضة، نظرًا إلى المخاوف من استخدامها كأداة للضغط السياسي، وشق الإجماع الوطني حول قضية الإغاثة في ظل الحرب المستمرة.