زمن برس، فلسطين:  يغادر 300 عنصر أمن في السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع إلى مصر، بناءً على تفاهم بين القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية، في سياق الخطة المصرية التي عرضت في القمة العربية، وفقًا لما كشف عنه مصدرٌ أمنيٌ لـ "الترا فلسطين"، يوم الأحد. 

صدرت تعليمات أمنية فلسطينية مشددة حول أهمية هذا الموضوع، وتم توزيع كشوف بأسماء المرشحين، والتعميم عليهم أنه يُمنع منعًا باتًّا الاعتذار أو الاستنكاف عن المهمة لأي سبب كان، وتحت طائلة المسؤولية

وقال المصدر الأمني، إن العناصر هم 100 من الشرطة، و100 من الأمن الوطني، و50 من الأمن الوقائي، و50 من المخابرات، مبينًا أن المصريين اشترطوا أن يكون جميع العناصر الـ300 من خريجي كليات الشرطة المصرية. 

وأضاف المصدر: "صدرت تعليمات أمنية فلسطينية مشددة حول أهمية هذا الموضوع، وتم توزيع كشوف بأسماء المرشحين، والتعميم عليهم أنه يُمنع منعًا باتًّا الاعتذار أو الاستنكاف عن المهمة لأي سبب كان، وتحت طائلة المسؤولية".

وتابع: "المعلومات التي أستطيع أن أقولها إن هؤلاء العناصر سيخضعون لتدريب لمدة شهرين في مصر". لكنه رفض توضيح طبيعة المهام الأمنية المطلوبة من هذه العناصر الـ300. 

وردًا على سؤال "الترا فلسطين" حول ما إن كانت مهمة هذه العناصر هي استلام معبر رفح، قال المصدر: "هناك حديث في هذا الإطار حول تسلم السلطة الفلسطينية المعابر، لكن التفاصيل لدى المستوى السياسي، وليس الأمني الذي يقوم بالتنفيذ".

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في 17 آذار/مارس مرسومًا ينص على تعديل عبارة "الإدارة العامة للمعابر والحدود" لتصبح "الهيئة العامة للمعابر للحدود"، وتعديل عبارة "مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود" لتصبح "رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود".

ونص المرسوم أيضًا على أن "تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، وتتبع وزير الداخلية، ويكون لها ميزانية خاصة ضمن ميزانية الوزارة. كما يعين رئيس الهيئة بقرار رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وتوصية وزير الداخلية". ويأتي المرسوم أعلاه لتعديل المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود.