وأبلغت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (يو إس أيد)، قبل أقل من أسبوع على عودة ترمب إلى السلطة، المنظمات غير الحكومية بأنه سيتعيّن تعليق عملياتها فورًا نظرًا لتجميد الإدارة الجديدة ميزانياتها.

وأمر ترمب بمراجعة مدتها 90 يومًا لـ"يو إس أيد" التي تدير برامج صحية وطارئة في حوالي 120 بلدًا، بما فيها تلك الأكثر فقرًا.

ويقود الحملة حليف الرئيس الأميركي، الملياردير إيلون ماسك الذي تباهى بتضييق الخناق على "يو إس أيد".

وأصدرت إدارة ترمب إعفاءات مذاك لبعض المساعدات "المنقذة للحياة" بينما شمل التجميد أيضًا استثناء للتمويل المخصص لمصر وإسرائيل.

لكن ما زال هناك إرباك بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق هذه الإعفاءات فيما تؤثر الضبابية على الوضع الميداني في عدد من الدول.

قرار وقعه كـ"القنبلة"

وقال مصدر في منظمة غير حكومية في كينيا إن قرار وقف العمل جاء "كالقنبلة". وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته خشية معاقبة إدارة ترمب منظمته الخيرية.

وأفاد العامل في مجال الإغاثة بأن القرار "أثار ذعر الناس"، مشيرًا إلى أن الموظفين لم يحصلوا على فرصة للتأقلم مع الواقع الجديد نظرًا لعدم وجود مهلة زمنية لتطبيق القرار.

وتم فورًا إعطاء الموظفين إجازة إلزامية غير مدفوعة ولم يعد بإمكان المنظمة دفع إيجاراتهم أو رواتبهم، على قوله.

وسأل بصدمة: "ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لمن لديهم أطفال؟".

بالنسبة للعديد من الموظفين المحليين، فإن قرار الولايات المتحدة سيؤدي إلى البطالة في بلدان تعد اقتصاداتها هشة وحيث يمثل العثور على وظيفة أخرى مهمة مستحيلة. وتطال التداعيات أيضًا الأجانب العاملين في وكالات الإغاثة.

وقالت عاملة في المقر الأوروبي لمنظمة غير حكومية تمولها الولايات المتحدة: "أبلغنا جميع من يعولون على موازنات الولايات المتحدة بأنه تم تعليق مهامهم مؤقتا".

وقالت طالبة عدم الكشف عن هويتها إن التداعيات على المغتربين هي أنهم "يضعونك في الطائرة ويعيدونك إلى بلادك".

والفرق، بحسب قولها، هو "أنه لا مقر إقامة لديك" نظرًا لأن العديد من المغتربين العاملين في مجال الإغاثة يتنقلون من مهمة لأخرى ولا مقر لديهم يقيمون فيه في بلدانهم الأصلية.

تسريح موظفين ووقف مساعدات

وتدير "يو إس أيد" موازنة قدرها 42,8 مليار دولار تمثل 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة في العالم.

وقالت إنه سيتعين على المنظمات غير الحكومية "تسريح الموظفين بما يتناسب مع اعتمادهم على التمويل الأميركي".

وأضافت: "إذا اعتمدت منظمة غير حكومية بنسبة 60% على يو إس أيد، فسيتعين عليها تسريح 60% من موظفيها. إذا اعتمدت بنسبة 40%، فسيتعين عليها تسريع 40%". وتابعت أن "التعويض عن خسارة الأموال الأميركية سيكون أمرًا مستحيلًا".

وفي الأثناء، أعلنت منظمة "نورسك فولكيليب" النروجية غير الحكومية المتخصّصة في إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم الثلاثاء، أنّها ستخفّض قوتها العاملة بأكثر من النصف وستستغني عن خدمات 1700 موظف في 12 دولة بسبب الخطوة الأميركية.

وقال الأمين العام للمنظمة رايموند يوهانسن في بيان إنّ "زوال أكثر من 40% من التمويل المخصّص لإزالة الألغام وللتخلّص من المواد المتفجّرة، بين ليلة وضحايا، أمر مأسوي بالنسبة إلينا وإلى عملنا".

ترقب لمصير "يو إس أيد"

وأضاف: "لكن الكلفة الأعلى يدفعها الأطفال والمزارعون والمجتمعات المحلية المتضرّرة من الألغام في جميع أنحاء العالم".

وبينما كان من المقرر أن يستمر تجميد التمويل الأميركي المبدئي 90 يومًا، بدأت الإدارة بالفعل خفض عدد العاملين لدى "يو إس أيد"، فيما يخشى كثيرون في قطاع المساعدات تراجعًا كبيرًا في الدعم الأميركي. وتعهّد ترمب وماسك علنًا بإغلاق "يو إس أيد" تمامًا.

وقال رئيس "سوليداريتيه إنترناسيونال" التي تحصل على 36% من تمويلها من الولايات المتحدة كيفن غولدبرغ: "لا نعاني من الهشاشة إلى حد يدفع للانهيار في غضون 90 يومًا. المشكلة هي، هل سيدوم الأمر 90 يومًا أم أنه سيستمر فترة أطول بكثير؟".

وأضاف أن الشركاء المحليين للمنظمات الدولية غير الحكومية "الذين يعتمدون على قدرتنا على نقل جزء من المساعدات الأميركية المخصصة لنا" سيعانون أيضًا. وعبّر عن "قلقه على السلسلة البشرية بأكملها".

وأفاد رئيس منظمة "ميدسان دو موند" جان فرنسوا كورتي "العديد من الفرقاء في قطاع المساعدات سيختفون" بسبب تراجع التمويل الرسمي الأوروبي أيضًا.

وأشار إلى أن القرار الأميركي بمثابة "ثورة كارثية" بالنسبة للنظام البيئي الإنساني الذي "يُخنق حتى الموت".