زمن برس، فلسطين:  قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينيّة، محمّد مصطفى، اليوم الأربعاء، إنّ السلطة الفلسطينيّة يجب أن تكون "القوّة الحاكمة الوحيدة" في غزّة بعد الحرب، بالتزامن مع تقدّم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزّة.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفيّ عقده في النرويج، إنّ الضغوط يجب أن تستمرّ للتوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في غزّة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانيّة لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانيّة حادّة بعد 15 شهرًا من الحرب.

محمد مصطفى: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهمّ التأكيد على أنّه لن يكون مقبولًا أن يحكم قطاع غزّة أيّ كيان آخر غير القيادة الفلسطينيّة الشرعيّة وحكومة دولة فلسطين"

وأضاف أنّ السلطة الفلسطينيّة وحدها هي الّتي تملك "الشرعيّة لتولّي الحكم في قطاع غزّة بعد انتهاء القتال، ويجب ألّا تكون هناك محاولة لفصل غزّة عن الضفّة الغربيّة المحتلّة كجزء من الدولة الفلسطينيّة".

وتابع مصطفى في المؤتمر، بحسب نصّ كلمته، "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهمّ التأكيد على أنّه لن يكون مقبولًا أن يحكم قطاع غزّة أيّ كيان آخر غير القيادة الفلسطينيّة الشرعيّة وحكومة دولة فلسطين".

وفي يوم أمس، طرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خطة لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، قال إنها سوف تتطلب "من الأطراف جميعها استجماع الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات صعبة"، بما في ذلك الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية وقبول الحكومة الإسرائيلية للحكم النهائي للسلطة الفلسطينية على دولة فلسطينية موحدة.

وعملت وزارة الخارجية الأميركية لعدة أشهر مع دول إقليمية لإعداد خطة "لليوم التالي" تتعلق بالأمن والحوكمة وإعادة الإعمار في غزة، بحجة أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتحمل الانتظار حتى وقف إطلاق النار لوضع مثل هذه الخطط.

وعن الفترة التي تلي الحرب مباشرة، قال بلينكن: "نعتقد أن السلطة الفلسطينية لا بد أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة على إنشاء إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة، مثل المصارف والمياه والطاقة والصحة والتنسيق المدني مع إسرائيل"، على حد تعبير بلينكين. مضيفًا: "من شأن المجتمع الدولي أن يوفر التمويل والدعم الفني والإشراف".

وقال بلينكن إن الإدارة المؤقتة سوف تشمل فلسطينيين من غزة وأعضاء من السلطة الفلسطينية. وأضاف أنهم "سيسلمون المسؤولية كاملة إلى إدارة فلسطينية إصلاحية بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا".

وقال بلينكين إن الإداريين سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير في الأمم المتحدة "الذي ينبغي أن يشرف على جهود الاستقرار والتعافي الدولية".

وتابع الوزير الأميركي، أن "بعثة أمنية مؤقتة سوف تتألف من أعضاء من قوات أمن الدول الشريكة وموظفين فلسطينيين تُحُقِّق من هوياتهم. وسوف تشمل مسؤولياتها خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وضمان أمن الحدود، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع التهريب الذي قد يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية"، وفق تعبيره.

وقال بلينكن "سنطرح مبادرة جديدة لتدريب وتجهيز وفحص قوة أمنية بقيادة السلطة الفلسطينية في غزة للتركيز على القانون والنظام وتولي مهمة الأمن المؤقتة تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الترتيبات ستُرَسَّخ في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي ذلك، بينما تواصل السلطة الفلسطينية رفض المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، كما ترفض أي صيغة قد تعيد حركة حماس إلى حكم قطاع غزة، وفقًا لما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن وفد منظمة التحرير وحركة فتح، الذي فوضه محمود عباس بالذهاب إلى مصر، أبلغ المصريين بشكل رسمي أن لجنة الإسناد المجتمعية هي تأكيد للانقسام وفصل قطاع غزة، وإن أي صيغة تشارك فيها حماس، أو تُعيد حماس إلى السلطة في غزة غير مقبولة.

وأكدت صحيفة "العربي الجديد"، أن مصر أبدت انزعاجها الشديد من قرار قيادة السلطة الفلسطينية، خاصة بعد أن قطعت القاهرة شوطًا طويلًا في إعداد الورقة الخاصة باللجنة، وعقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح، للتشاور حول تفاصيلها.

وأوضح مصدران فلسطينيان للصحيفة، أن وفد المنظمة وفتح قدم للمصريين ورقة مكتوبة تتضمن تصور الحكومة الفلسطينية عن إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب. وبحسب أحد المصدرين، فإن التصور يقوم على تشكيل عدة لجان تابعة للحكومة الفلسطينية بشكل مباشر، يدير كل لجنة منها وزيرٌ من الحكومة، وعدم وجود مالية مستقلة لهذه اللجان، وعدم وجود مرسوم رئاسي لهذه اللجان، حيث إن قرار تشكيلها يتم من قبل الحكومة، وعدم وجود أي تسمية فصائلية أو توافق فصائلي على الأسماء، لأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة باختيار الأسماء وصاحبة القرار فيها.

وبحسب المصدرين، فإن الوفد الفلسطيني أوضح للمصريين بشكل جلي أن أي صيغة لا تُبسط فيها الحكومة الفلسطينية صلاحياتها على قطاع غزة مثلما هو الحال في الضفة الغربية، أو أي صيغة تتضمن وجود جسم موازٍ أو بديل للحكومة، غير مقبولة بالنسبة للقيادة، كما أن أي صيغة تُعيد حماس للحكم في قطاع غزة، أو حتى صيغة الشراكة معها، غير مقبولة أيضًا.