وأكّد التقرير أن ذلك يحدث في ظلّ "غض الطرف" من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر شرطة حاولوا منع عمليات النهب

وبحسب التقرير، فإن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و"في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش".

وتضيف أن "حل المشكلة بطريقة تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، يتطلّب نشر قوة شرطة في القطاع؛ فلسطينية أو دولية"، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.

تحت أعين قوات الاحتلال

ووفق التقرير؛ فإن "حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه ’منطقة شديدة الخطورة’، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي".

ولفت التقرير إلى أن "الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفي، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون".

ونقل التقرير عن مسؤولين، قال إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن "المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع ’رسوم مرور’ بقيمة 15 ألف شيكل".

وأضاف أن "السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن "الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها".

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.

شركة فلسطينية كوسيط؛ "نصيحة" من مسؤولين بوحدة تنسيق عمليات الحكومة!

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع، في منظمة دولية تعمل في قطاع غزة، القول: "رأيت دبابة إسرائيلية وفلسطينيًا مسلّحًا ببندقية كلاشينكوف، يقف على بُعد مئة متر منه".

ولفت التقرير إلى أنه "عادة ما يتم الدفع من خلال شركة فلسطينية، تعمل كوسيط".

وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن مسؤولين في وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمسؤولة عن المساعدات الإنسانية، "هم الذين نصحوهم بالعمل من خلال تلك الشركة".