** مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي للأناضول:
- الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي "كان مرضيا لنا"
- هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل بسبب الاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة وجرائمها ضد شعبنا 

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن محكمة العدل الدولية "قامت بواجبها" عبر إبداء رأيها الاستشاري القاضي بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووجوب إنهاء الاحتلال فورا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول بخصوص الرأي الاستشاري الذي أصدرته العدل الدولية، الجمعة، والذي أكد ضرورة "إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت".

ولفت المالكي إلى أن محكمة العدل الدولية "قامت بواجبها بنجاح"، مؤكدا أن الرأي الاستشاري الصادر "كان مُرضيا للجانب الفلسطيني".

وأشار إلى أن ما يهم حاليا هو كيفية تنفيذ هذا القرار، وانعكاسه على الساحة السياسية.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني "سيعد خريطة طريق خاصة به في هذا الإطار".

وشدد المالكي على أن هدفهم الرئيسي إنهاء الاحتلال، معربا عن رغبته برؤية تغييرات في حياة الفلسطينيين.

وأضاف: "هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل بسبب الاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة وجرائمها ضد شعبنا".

بدوره، ذكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الرأي الاستشاري "مهم للغاية".

وأكد منصور، للأناضول، أنهم سيدرسون هذا الرأي المؤلف من 140 صفحة من البداية إلى النهاية.

وشدد على أن الخطوة التالية، كما أشارت العدل الدولية، ستكون نقل ما ورد في الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن.

وأمس الجمعة، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وفي يوليو/ تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وعام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

يأتي إعلان العدل الدولية رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 578 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.