زمن برس، فلسطين:  حلّ تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف، في الانتخابات التشريعية في فرنسا، بحسب ما أشارت تقديرات، الأحد، أكّدت كذلك أنه لا يُتوقّع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وأشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء، غابريال أتال، الذي قاد حملة المعسكر الرئاسيّ، سيقدّم استقالته صباح الإثنين.

وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك، إن ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة".

وتشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وفي أوّل تعقيب له على النتائج الأوليّة، قال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون، إن "ماكرون تعرض للهزيمة وعليه الاعتراف بذلك، وعلى رئيس الوزراء أن يرحل".

وذكر الزعيم اليساري ميلونشون أن "الرئيس لديه السلطة على عاتقه واجب دعوة الجبهة الشعبية لتولي السلطة".

وقال: "تجمعنا جاهز للحكم وجبهتنا السياسية ستنفذ برنامجها بالكامل".

وأضاف ميلونشون: "شعبنا أبعد حل التطرف، والنتائج تشير إلى أن أقصى اليمين قد خسر"، مشيرا إلى أنه "سنعمل على تحسين الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور، وسندعو للإصلاح في كافة المجالات".

وكان ماكرون قد أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/ يونيو، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية، الأحد، بـ67 % بحسب معهدي "إيبسوس" و"إبينيونواي" لاستطلاعات الرأي، و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

ووجدت فرنسا نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا، بعدما صوت الناخبون السبت، في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.

وفي كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران/ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة، قد أشارت إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا؛ غير أن معدّي استطلاعات الرأي يلزمون الحذر. وقال رئيس معهد "إيبسوس"، بريس تينتورييه "في نحو خمسين دائرة المنافسة على أشدها".

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان رئيس الوزراء، غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، قد حذّر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

من جهتها، ندّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".