وتشير توقعات أبرامزون إلى فقدان الناتج سيصل إلى 1.4% في العام الحالي، ما يعني أن وتيرة النمو ستكون 2%، بينما كانت التقديرات قبل الحرب أن هذه النسبة 3.4%. وبسبب نمو سكاني بنسبة 2% تقريبا في إسرائيل، فإن نموا اقتصاديا بهذه النسبة يعني جمودا في الناتج المحلي للفرد.

وتوجد تقديرات أكثر تشددا، بينها تقديرات وكالة التدريج الائتماني "موديز" بأن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون 2.8% وسينكمش بـ1.4% في العام المقبل. وتوقعت شركة التدريج الائتماني "ستاندارد أند بورز" نموا بنسبة 1.5%، العام الحالي، ونموا بنسبة 0.5% في العام المقبل.

وفي بداية الشهر الماضي، نشر بنك إسرائيل توقعات نمو متفائلة نسبيا، لكن يتوقع أن يجري تعديلا عليها وأن ينشر التوقعات الجديدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سوية مع القرار بشأن نسبة الفائدة.

والضرر الاقتصادي الأكبر لحق بمنطقتي شمال وجنوب إسرائيل، وخاصة في الأماكن التي تم إجلاء سكانها. وقسم كبير من المصالح التجارية في هذه المناطق مُعطّل كليا.

يضاف إلى ذلك أضرار واسعة متعلقة بانكماش سوق العمل. ووفقا للمعطيات، فإن 3% من قوة العمل في إسرائيل مجندة للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط. وبسبب تعطل كامل أو جزئي لجهاز التعليم، تجنيد قسم من العاملين والموظفين للاحتياط، عدم وصول قسم كبير من العاملين والموظفين في عملهم، فإن قوة الإنتاج تراجعت.

وقدم 128 ألف شخص طلبات للحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي وحتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينهم 96 ألفا أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب. و59% من مقدمي طلبات الحصول على مخصصات بطالة هم في سن 20 – 40 عاما، و39% في سن 41 – 67 عاما.

ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه خلال الشهر الماضي ازداد عدد طالبي العمل الجدد بـ70 ألف شخص، أي ثلاثة أضعاف الذي تسجلوا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. و60% منهم أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب.

وتسببت الحرب بتغيب قرابة مليون شخص عن عملهم، بينهم 764 ألف موظف وعامل، ويشكلون 18% من قوة العمل، إلى جانب 264 ألف شخص الذي تغيبوا عن العمل في أعقاب استدعائهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.

ووفقا لدراسة أجراها بنك إسرائيل، بعد خمسة أسابيع من نشوب الحرب، فإن مجمل الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان تراجع بحوالي 9% عن حجم الإنفاق المتوقع لو لم تشن إسرائيل الحرب على غزة، وتبرز حاليا مؤشرات على انتعاش في هذا المجال، لكن نسبة تراجع الإنفاق في الأسابيع الثلاثة الأول للحرب وصلت إلى 20%.