زمن برس، فلسطين:  أكدت مؤسسات الأسرى، اليوم الإثنين، أن "قوات الاحتلال اعتقلت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، نحو 1680 مواطنا من الضّفة الغربية، 80% من المعتقلين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري".

وأضافت أن "عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، تركزت في محافظة الخليل، والتي طالت نحو 500 مواطن، تليها من حيث النسبة محافظة القدس. واستُشهد معتقلان هما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر".

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن "حملات الاعتقال شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، من اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال".

وبيّنت أنّ "المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم".

وأكدت أن "قوات الاحتلال انتهجت عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل".

وختمت مؤسسات الأسرى بالقول إن "هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة أدت إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أنّ الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج. 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أكثر من 620 أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".