زمن برس، فلسطين:  قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون تخطيط وتنسيق المساعدات د. استيفان سلامة، إن مؤتمر المانحين سيعقد يوم الخميس القادم بمشاركة 30 دولة ومؤسسة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. مضيفاً: "ما نحتاجه هو دعم مالي لخزينة الحكومة الفلسطينية". 

وأشار في حديث للإذاعة الرسمية "رئيس الوزراء محمد اشتية سيعقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية المشاركين في مؤتمر المانحين مع دول عربية وغربية، ومن المقرر أن يصل الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة بهذه اللقاءات".

وأكد أنه سيتم مناقشة شقين في المؤتمر، الأول السياسي والثاني الاقتصادي "الموضوع السياسي يتعلق بوضع آلية لحماية حل الدولتين، فلو كان العالم يؤمن بحل الدولتين فلماذا لا يعترف بدولة فلسطين".

وقال: "الاعتراف في دولة فلسطين سيساهم في حماية حل الدولتين، وسيطالب رئيس الوزراء محمد اشتية باجراءات عملية وليس تصريحات فقط".

وفيما يتعلق بالشق المالي والاقتصادي، قال سلامة: "الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي، فهناك العديد من الملفات المالية وعدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، سبب للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية الحالية، ونأمل ان يكون هناك ضغوطات دولية تساهم في حل القضايا المالية العالقة خاصة الاقتطاعات الشهرية التي تتراوح بــ200 مليون شيكل شهريا". 

وأضالإ:" أيضا فيما يتعلق بالدعم الدولي لفلسطين، فهناك تراجع خاصة لخزينة الحكومة الفلسطينية، ومن أجل المساهمة في استقرار المنطقة ولحماية حل الدولتين والمساهمة في التخفيف من الازمة المالية، هناك مسؤولية كبيرة من الدول المشاركة بتقديم دعم مالي لخزينة الحكومة".

وقال:" أما ما يتعلق بالمشاريع فهو يسير بالشكل الصحيح وكذلك الدعم الإنساني، ولكن ما نحتاجه هو دعم لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وعن الأموال الفلسطينية التي ما زالت تواصل سلطات الاحتلال احتجازها، قال: "فيما يتعلق برسوم الخروج من معبر الكرامة، هناك اموال ما زالت محتجزة ولم تدفعها اسرائيل للسلطة وهي تقدر بمليار شيكل".

وتابع: "كذلك الرسوم التي تجبيها اسرائيل عن ما يسمى بإدارة جمع الضرائب وعن الصادرات والواردات الفلسطينية وهي تصل لـ 80 مليون شيكل سنويا.. وهو رقم كبير جدا بنسبة 3%، وبكل المعايير الدولية لا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة نصف بالمائة، وليس 3%".

وأضاف: "كذلك جمع الضرائب في المناطق C، وقضايا العمال وغيرها". 

وأشار سلامة إلى مسألة الربط الالكتروني فيما يتعلق بالصرائب، وقال:" هناك ربط الكتروني تجريبي واسرائيل غير متعاونة بالموضوع وان تعاونت هذا سيساعد في حل الازمة المالية التي تمر بها السلطة".

وعن الإصلاحات المالية، قال سلامة: "الحكومة الفلسطينية ستوزع وثيقة على المانحين بخصوص الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وهي مهمة، ونقوم بها لانها مهمة لنا وليست لانها مطلب خارجي، والحكومة تقوم بما هو مطلوب منها ولكن ما نقوم به غير كاف ولا يعالج الازمة المالية اذا لن تتعاون إسسرائيل بما هو مطلوب منها او المجتمع الدولي بما هو مطلوب منه".