زمن برس، فلسطين:  أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر، فيما أعلنت حركة النهضة أن رئيسها راشد الغنوشي قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة.

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".

وأضافت أن سعيد "سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي".

وفي سياق متصل، أعلنت حركة النهضة التونسية، أن رئيسها راشد الغنوشي قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان للحزب.

وقال البيان "يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلفوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".

وأضاف "يؤكد رئيس الحركة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني، من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم"، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.

لكن هذه التدابير الاستثنائية رأى فيها حقوقيون وكذلك أيضاً حزب "النهضة" ، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، انقلابا على المؤسسات، الأمر الذي رفضه سعيد، مؤكداً أن كل ما أقدم عليه دستوري.

وسعيد الذي كان أستاذاً في القانون الدستوري يردّد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات، أنه الوحيد الذي يحق له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدم سعيد حتى اليوم "خارطة الطريق" التي وعد بها والتي طالبت بها العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول اجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسا للوزراء.