زمن برس، فلسطين:  بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، أولى جلساتها؛ في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، التي باتت تعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة".

والأحد 13 حزيران/ يونيو الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.

ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم يوسف عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.

وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 نيسان/ أبريل الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وذهبت تقارير إعلامية أميركية إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة للانقلاب على الملك.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.

وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولا في الأردن.

ولاحقا، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.