ويأتي المرسوم-بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- بالقانون الجديد "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

ولفتت إلى أنه "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".

وأضافت "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".