هيومن رايتس ووتش: هناك اغتصاب زوجي
زمن برس، فلسطين: قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على مجلس النواب اللبناني إلغاء المادة 522 في قانون العقوبات اللبناني، التي تسمح بإفلات المغتصِبين من العقاب إذا ما تزوجوا ضحاياهم. كما عليه تعديل مواد أخرى لتجريم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما يشمل الاعتداء من قبل الأزواج.
وقالت روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "القانون الحالي في لبنان يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها. يجب أن تكون حماية الشرف عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي بدل وصمهن".
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس النواب اللبناني إلى تعريف الاعتداء الجنسي على أنه انتهاك للسلامة الجسدية والاستقلال الذاتي الجنسي، والاغتصاب على أنه اعتداء جنسي، أي اعتداء جسدي ذو طبيعة جنسية من دون الموافقة أو تحت ظروف قسرية. قد يشمل الاعتداء الجسدي إدخال عضو جنسي، مهما كان بسيطاً، في أي جزء من أجزاء جسد الضحية، أو إدخال عضو جسد الضحية في جسد في المغتصِب، أو إدخال أي جسم، أو جزء من الجسد، في الفتحات الشرجية أو المهبلية في جسد الضحية.
حرره:
م.م
.jpg){kind=avatar}