فصائل المنظمة، وغضب عباس

ر ام الله: قام الرئيس محمود عباس بوقف المخصصات المالية لفصائل منظمة التحرير، والسبب هو رفضها تحميل حماس وحدها مسؤولية الانقسام، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، اضافة لرفضها تشكيل قوائم انتخابية موحدة في الضفة الغربية لخوض الانتخابات المحلية، ومشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية، الشهر الماضي، ضد حكومة الدكتور سلام فياض.

واكدت مصادر فلسطينية بأن فصائل منظمة التحرير لم تتلق مخصصاتها المالية عن الشهر الماضي في حين تم وقف مخصصات الجبهة الشعبية منذ عدة شهور في ظل اصرارها على تحميل فتح وحماس مسؤولية الانقسام، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة.

واوضحت المصادر بان "ما زاد الطين بلة" هو رفض الفصائل طلب عباس بتشكيل قوائم موحدة باسم المنظمة بمشاركة فتح لخوض الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، في حين شاركت تلك الفصائل في تأجيج الاحتجاجات الداخلية، التي اندلعت بالضفة الشهر الماضي، تنديدا بالغلاء وبسياسة حكومة الدكتور سلام فياض الامر الذي اثار غضب عباس على تلك الفصائل فأمر الصندوق القومي الفلسطيني بعدم تحويل مخصصات الفصائل بحجة الازمة المالية.

وفيما تعيش فصائل المنظمة ازمة مالية بعد وقف مخصصاتها بقرار شخصي من عباس دون الرجوع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة "ما جرى هو قرار غير صادر عن اللجنة التنفيذية، ولم يكن صادرا عن اي هيئة قيادية فلسطينية وانما هو كما يبدو قرار خاص بالرئيس ابو مازن"، مشيرا الى ان السلطة ليست هي الجهة المسؤولة ماليا عن فصائل المنظمة، وانما الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة والمجلس الوطني هما من يحدد حجم الدعم الذي يقدم الى الفصائل.

وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة ممثلة بوزارة المالية قررت وقف جميع موازنات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي اوقفت مخصصاتها منذ الاول من حزيران (يونيو) الماضي.

واكد الغول للقدس العربي بان الجبهة الشعبية التي تعتبر الفصيل الثاني بعد فتح بالمنظمة لم تتلق مخصصاتها منذ شهور دون معرفة الاسباب، وقال "عدة اشهر مرت دون ان يتم صرف ما هو مقرر للجبهة من قبل الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة وهذ الامر مسار بحث ثنائي مع الاخوة في فتح ومع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وقال الغول "اطالب الرئيس ابومازن عدم التعامل مع مستحقات الفصائل ارتباطا برؤية خاصة او رؤية شخصية، وان لا يكون ذلك مرتبطا بمدى التوافق او الاختلالف مع الفصائل لان هذا حق وامر مقرر من قبل المجلس الوطني وهو اعلى سلطة للشعب الفلسطيني".

من جهته أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي في تصريح "أن الصندوق القومي الفلسطيني لم يقم بتحويل جميع المستحقات المالية المقرة للفصائل والقوى الوطنية خلال الشهر الماضي".

وأضاف الصالحي أن السبب الأساسي من وجهة نظر حزب الشعب، هو الاختلاف حول السياسية المالية والاقتصادية للسلطة، وانخراط هذه الفصائل الوطنية بحملة الاحتجاجات ضد هذه السياسة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية الشهر الماضي.

وشدد الصالحي على أن حق الاختلاف في حرية الرأي والتعبير قائم، ولم يؤثر على السياسة العامة، معتبرا المستحقات المالية حقا قانونيا لكافة فصائل واحزاب المنظمة.

ويدور الحديث في الاوساط الفصائلية بان فتح رصدت مبلغ قدره 4 ملايين دولار للانتخابات المحلية الجارية في الضفة الغربية ولكن حتى اللحظة لم يصل الحركة سوى مليون دولار دفعت جزءا كبيرا من المبلغ كتأمين للقوائم الانتخابية للجنة الانتخابات والباقي تم توزيعه على الأقاليم.

القدس العربي

________

س ن