"أوراق بنما" تبين تورط مسؤول فلسطيني في التهرب الضريبي

أوراق بنما

زمن برس، فلسطين: كشف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عدداًَ هائلاً من الوثائق التي تبين تورط عدداً من رؤساء دول العالم وأصحاب النفوذ أو أقاربهم في قضايا تهرب ضريبي، من خلال تخبئة ثرواتهم في ملاذات ضريبية خارج بلدانهم.

وتم عرض هذه الوثائق من خلال موقع إلكتروني تحت، عنوان أوراق بنما، والذي تضمن صفحةً تتحدث عن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وأبرز المناصب التي تقلدها كشخصية هامة ومؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الموقع إن مصطفى أودع أموالاً في "الجزر العذراء" في البحر الكاريبي من خلال شركة يترأسها تسمى الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار. 

ونشر الموقع، صورة عن جواز السفر لمصطفى، إضافة إلى وثيقة تظهر تعيينه مديراً عاماً للشركة.

ويشار إلى أن الوثائق المهربة تشمل عربياَ شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.

كما تظهر الوثائق عمليات تهرب ضريبي أخرى، لملوك ورؤساء كالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.


 

من ناحيته رد مكتب مصطفى بان الوثائق المنشورة ليست سرية وهي معلومات متوفرة للعامة، "حيث أنها تتعلق بعضوية الدكتور محمد مصطفى في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك" وهي شركة مدرجة وأسهمها متداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين)، وهي كذلك شركة دولية مسجلة في الخارج، وتخضع بالتالي لكافة الأصول".

وأضاف مكتب مصطفى في تصريح صحفي" بأن الوثائق المنشورة المتعلقة بتمثيل الدكتور محمد مصطفى للصندوق في مجلس ادارة شركة ابيك ليست سرية".

وأشار التصريح الصحفي إلى أنه"  لا توجد أي وثائق اخرى متعلقة برئيس مجلس الادارة او الصندوق بشكل عام واردة في القصة الاصلية".

وتابع:" نستغرب ونستهجن الإشارة والإيماء واللجوء إلى الإثارة والتهويل دون أي أسس. حيث أن التقرير المنشور باللغة العربية منسوخٌ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليلاتها وتأويلاتها، وليس عن النص الأصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملةً وأورد المعلومة كما هي".

وأشار إلى أن" المؤسسة الإعلامية التي حققت في الموضوع قامت بمراسلة مكتب الدكتور محمد مصطفى، وحصلت على الرد وقامت بنشره كما هو مبين على موقعهم الالكتروني".

وشدد التصريح على أن مصطفى كان عضوا في مجلس إدارة الشركة كممثل لحصص صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته الرسمية، وقد استقال من هذا المنصب فور توليه حقيبة الاقتصاد الوطني عام 2014 تجنباً للتضارب في المصالح. وقد أعيد تعيينه في مجلس الإدارة عام 2016 بعد شغور المنصب الممثل لأسهم الصندوق. والورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي أورد الوثائق تؤكد هذه العضوية بكل بساطة.

نطالب وسائل الإعلام اتباع الأساليب المهنية والموضوعية بعيداً عن العناوين المبهمة والفضفاضة التي تهدف إلى التهويل والإثارة، ونرجو من الجميع العودة إلى المصادر الأصلية وأصحاب الشأن.

حرره: 
م.م