زمن برس، فلسطين: على الرغم من أن سياسيين إسرائيليين رفيعو المستوى، قالوا إنّ تهديد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني هو كلام فارغ، إلا أن الاقتراح الذي طرحته المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة على السلطة مؤخرًا، والقاضي بإعادة المسؤولية الأمنية على رام الله وأريحا حصريًا للسلطة الفلسطينية، ووقف الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، تظهر مدى الجدية التي تتعامل فيها مع هذا التهديد، على حدّ تعبير مُحلل الشؤون الفلسطينيّة في موقع (تايمز أوف إسرائيل)، آفي أيسخاروف.

وشدد المحلل على أن الاقتراح الإسرائيليّ لم يكن مجرد نزوة، وممثلون عن كل الوكالات المعنية، الجيش ومنسق أنشطة الحكومة في الأراضي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، حضروا الاجتماع مع مسؤولي السلطة الفلسطينية الذي عُرضت فيه الفكرة.

الاقتراح بحدّ ذاته، تمّت المصادقة عليه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال موشيه يعالون، على الرغم من أن تصريحاتهما السابقة، التي أدلوا بها مرات عديدة، أشارت إلى أنهما لا يعتقدان بأنّ استمرار التنسيق الأمني في خطر.

ولفت إلى أنّه من الواضح أنّ مسؤولي الأمن الإسرائيليين يرَوْن بوقف التعاون كخطرٍ حقيقيٍّ وكسيناريو واقعيّ على ضوء التطورات التي تحدث على الأرض.

كما أشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح وطالبت إسرائيل بتقديم جدول أعمال شامل لإنهاء تام للاعتقالات في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وليس فقط في رام الله واريحا. لكن ما سبب الرفض؟ وهل تنوي السلطة الفلسطينية حقًا توقيف التنسيق الأمني في حال رفض هذه الشروط، كما على الأرجح أن يحصل؟

وتابع إيسخاروف قائلاً: يبدو من تصرفات المسؤولين الرفيعين في رام الله أنّ السلطة فعلاً فقدت الأمل، لدرجة أنْ تكون مستعدةً لاتخاذ خطوة كهذه، مستعدة أنْ تنهار مع اسرائيل.

ويشير المسؤولون، بحسبه، إلى انعدام عملية السلام الدبلوماسية، استمرار البناء في المستوطنات، الاعتقالات التي لا زالت تحدث بشكل يومي في مدن الضفة الغربية، الاقتصاد المتضعضع، وجيل شاب عدائيّ أكثر فأكثر اتجاه السلطة الفلسطينية وعباس. ويقولون إنّ كلّ هذا خلق وضعًا فيه تُواجه السلطة الفلسطينية ووكالات أمنها خيارات فقط: الانهيار بسبب خطوات إسرائيلية (أوْ انعدامها)، أوْ الانهيار نتيجة خطوات اتخذتها السلطة بنفسها. وقال أيضًا إنّ أحد المسؤولين الفلسطينيين قال إنّه من بين الخيارين، أنا أفضّل الثاني.

وتابع المُحلل قائلاً: تُدرك الشخصيات البارزة في السلطة الفلسطينية أن عباس ونظامه، وليس فقط إسرائيل، سيتضررون من انتهاء التنسيق الأمنيّ، وفقا لما تقلت صحيفة رأي اليوم.

وأشار إلى أنّ التعاون مع إسرائيل يُساعد السلطة الفلسطينية على مواجهة حماس وأعداء آخرين. وأنّ انتهاء التشارك في المعلومات الإستخباراتية سيكون ضارا جدًّا لكلا الطرفين، نظرا إلى منع السلطة الفلسطينية لعدة هجمات ومخططات ضدّ إسرائيل، بينما الأخيرة كشفت ومنعت هجمات ضّد السلطة. وإنْ ينتج انتهاء التنسيق بمنع إسرائيل لأجهزة السلطة بالعمل في بعض المناطق، قال المُحلل، فإنّ هذا قد يعرقل قدرة السلطة الأساسية على الحكم، وهذا أيضًا يُعزز القلق لدى المسؤولين الرفيعين في السلطة الفلسطينية بأنْ تنهار السلطة وأنْ يتّم اتهامهم بالعمالة مع العدو.

وفي نهاية الأمر، خلُص المُحلل الإسرائيليّ إلى القول، يبدو أنّ الطرفين يُدركان أنّه بالرغم من سفك الدماء الحالي، الحقيقة هي أننا في مرحلة سيطرة نسبة، وهدوء نسبي، قبل العاصفة الحقيقية: انتهاء التنسيق الأمنيّ، انهيار السلطة الفلسطينية، تصعيد الهجمات، وعدة نتائج سيئة أخرى، على حدّ تعبيره