زمن برس، فلسطين: دعا المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صدر ظهر اليوم الجمعة، عقب انتهاء دورة اجتماعاته العادية السادسة عشر والتي استمرت يومين، بمشاركة الرئيس محمود عباس، إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، في ظل اسقاطها للاتفاقيات الموقعة وتنكرها لها كلياً، رافضا كل العروض التي تنتقص من السيادة الوطنية.

واعتبر المجلس في البيان الذي تلاه نائب أمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، برغم مكانتها وضماناتها الدولية، وطلب استناداً لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات، ودعا الى البحث في جدوى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

وأكد المجلس أن السلطة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، نراكم عليها ونطور من أدائها.

وفي الشأن الوطني، شدد المجلس على ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة، الفرصة الكافية للنجاح، من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال.

وأشار المجلس إلى أن استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى لاستعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية.

ودعا المجلس إلى أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود دوائر منظمة التحرير وأجهزتها المختلفة، وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية.

ورأى أن الشروع في تكييف قرار عضوية فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يجب أن يكون له خطوات أساسية في بنية النظام لاستثمار المركز القانوني الناشئ عن ذلك القرار، داعيا الى تشكيل لجنة لدراسة قانونية لإمكانية تشكيل "مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية"، ينهي مرحلة برلمان السلطة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويقوم بوضع دستور دولة فلسطين والتشريعات الضرورية لها ولمواطنيها.

وبخصوص اضراب المعلمين رأى المجلس أن "المشهد الحالي" والمتمثل في استمرار تعطيل المسيرة التعليمية، يلقي بظلال مخاطر التجهيل والتدمير الذاتي وهو ما يتوجب علينا تجنبه بكل السبل، وفي المقدمة مواصلة العمل والجهود لإنهاء الاضراب وعودة الحياة إلى جهاز التربية والتعليم، عبر تحقيق الممكن في معادلة، حقوق المعلم وإمكانيات الحكومة المالية، لضمان الحق الأساسي في التعليم وحق الوطن ومشروعنا التحرري، في بناء وتأهيل الكوادر والكفاءات القادرة على الاسهام في البناء والتحرير.

وطالب المجلس، الأسرة التربوية والأهالي، التعاون لإنهاء الإضراب، داعياً كل الأهالي لاصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم يومياً، وداعياً المعلمين إلى الانتظام وانهاء الإضراب، مع كفالة قيام الحكومة بتنفيذ التزاماته باتفاق 2013/2016، والبحث في مطالبهم المستجدة خلال الدوام.

ورفض المجلس أي تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية في القضايا الداخلية الفلسطينية والشؤون الوطنية الفلسطينية إلا عبر الجهة الرسمية الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات وفق القانون الدولي، لا نرغب بتجاوزه ولا نقبل لأحد بتجاوزه معنا.