زمن برس، فلسطين: أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الطاقم الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية، صادق على توجهات جيش الاحتلال، التي سبق وانتشرت في وسائل الإعلام، بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة بنحو 30 ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى 58 ألف عامل بحوزتهم تصاريح عمل في هذه المرحلة.
إلا أن تقارير عديدة، ومنها ما نشر أمس، يؤكد أن آلاف العمال الذين يحصلون على تصاريح عمل لا يستطيعون استغلالها، عدا عن أن العمال عادة هم عرضة للاستغلال وسوء شروط العمل.
وتدعي مصادر الاحتلال، إن قرابة 58 ألف فلسطيني يعملون في مناطق 1948، بموجب تصاريح عمل يحملونها. وتشير التقديرات إلى حوالي 120 ألف فلسطيني يعملون لدى مشغلين إسرائيليين، بينهم 27 ألفا في المستوطنات، وأكثر من 30 ألفا في إسرائيل من دون تصاريح عمل.
ويتوقع أن يعمل العمال الذين سيحصلون على تصاريح عمل بموجب الخطة الجديدة في فروع الصناعة والبناء والبنية التحتية والخدمات والزراعة وفي فروع أخرى.

وجاء في تقرير لصحيفة الغد أنه" رغم انتفاع الاقتصاد الإسرائيلي من الأيدي العاملة الفلسطينية، إلا أن آلاف العمال يحصلون على تصاريح ولا يستطيعون استخدامها لسلسلة من الأسباب، من بينها صعوبة المواصلات بين أنحاء الضفة ومناطق 48، واضطرار العمال عبور حواجز، في كثير من الأحيان للوصول إليها قبل الفجر، لينتظروا فترة طويلة، قد تصل أحيانا إلى ساعتين وربما أكثر، حتى يخضعوا لعمليات التفتيش الدقيقة، ثم يتم تجميعهم في نقاط مركزية، حتى تأتي سيارات العمل لتقلهم الى أماكن عملهم، وبعد يوم عمل شاق، يعودون الى ذات الحواجز، والتدقيق بالهويات وتوثيق ضمان عودتهم في الساعات المقررة لهم، كشرط لمغادرتهم في اليوم التالي".

وقال تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس، "إنه ليس بسيطا الحصول على تصريح عمل كهذا، ولا سيما الآن، نظرا للوضع الأمني الحالي".
ومن أجل العمل في نطاق اسرائيل كعامل بناء مثلا، يحتاج المقاول المسجل في إسرائيل، إلى الطلب من سلطات الاحتلال ذات الشأن استصدار تصريح لذاك العامل الفلسطيني المحدد.
وتضيف، "وبعد فحص المخابرات ودفع رسوم رمزية، يمكن تشغيل العامل الفلسطيني لمدة نصف سنة في إسرائيل. ويذكر على التصريح المدة وساعات الإقامة المقررة له على مدى يوم العمل".
وفي حال عمل العامل الفلسطيني لدى مقاول آخر لسبب ما، أو أنه تجاوز الفترة الزمنية المخصصة حتى عودته إلى الحاجز، فإن الاحتلال يفرض عليه غرامات مالية باهظة.