زمن برس، فلسطين: شيّع مئات المواطنين، صباح اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمد نبيل درويش حلبية (17 عاما)، إلى مثواه الأخير بمقبرة بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، بعد القاء الأهل والأصدقاء نظرة الوداع والصلاة عليه.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ولافتات ضد الاحتلال في مسيرة التشييع، ورددوا هتافات وطنية، وأخرى تدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت استعدادات واسعة جرت منذ ساعات الصباح، لتشييع جثمان الشهيد حلبية والذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال المتمركزة في معسكر الجبل بأبو ديس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية زعمت أن حلبية كان يحمل عبوة "كوع" انفجرت فيه قبل أن يتمكن من إلقائها صوب جنود الاحتلال المتواجدين في معسكر ببلدة أبو ديس.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مواجهات تجددت في بلدة أبو ديس عقب عملية التشييع ولم يبلغ عن إصابات جديدة ومباشرة أو اعتقالات.

الجيش ينوي اعادة قسم من اراضي الغور المغلقة لأصحابها الفلسطينيين لكنه لم يحدد موقفه بعد من الأراضي التي سلمها للمستوطنين

في تقرير نشرته "هآرتس" اليوم، كتبت انه بعد حوالي 50 سنة من منع الفلسطينيين من دخول اراضيهم في منطقة غور الأردن التي تم اعلانها منطقة عسكرية مغلقة بعد الاحتلال عام 1967، ينوي الجيش الاسرائيلي تقليص المساحة المغلقة وإعادة قسم من الأراضي لأصحابها كي يتمكنوا من زراعتها. لكن هناك 14 قسيمة من هذه الأراضي التابعة للفلسطينيين، تخضع اليوم لسيطرة المستوطنين الذين سمح لهم الجيش بزراعتها منذ سنوات الثمانينيات. ولم يتقرر بعد ما الذي سيتم عمله بالنسبة لهذه القسائم.

وتم الكشف عن هذا القرار في اطار الرد الذي قدمته الدولة الى المحكمة بعد قيام اصحاب الأراضي بتقديم التماسات يطالبون فيها باستعادة اراضيهم، اثر قيام "هآرتس" قبل ثلاث سنوات، بنشر تقرير حول الموضوع.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن عن المنطقة الممتدة بين السياج الحدودي ونهر الأردن منطقة عسكرية مغلقة، بعد حرب الايام الستة، بمزاعم امنية. ولكن "هآرتس" نشرت في كانون الثاني 2013، تقريرا كشف بأنه تم تسليم مساحة 5000 دونم من هذه الأراضي للمستوطنين، بموجب امر عسكري. وفي اعقاب نشر التحقيق قدم اصحاب الأراضي التماسات الى المحكمة العليا، يتعلق احدها بقسائم تقع بالقرب من مستوطنتي "محولة" و"شدموت محولة". وطلب الملتمسون، بواسطة المحامي توفيق جبارين، بإخراج المستوطنين من اراضيهم والسماح لهم بالعودة لزراعتها.

وفي الأسبوع الماضي قدمت الدولة ردها الى المحكمة، ويتضح منه انه سيتم الغاء المنطقة العسكرية الواقعة الى الغرب من السياج الحدودي، وسيتم اعادة 14 قسيمة من الاراضي الواقعة هناك وغير المستغلة حاليا، الى اصحابها، لكن الدولة لم توضح موقفها بشأن القسائم التي يقوم المستوطنون بزراعتها منذ عشرات السنوات.

وتحاول الدولة في السنوات الأخيرة اقناع اصحاب هذه الأراضي بتأجيرها للإدارة المدنية، لكنهم رفضوا. وقالت الدولة انها "ستتحدث مع اصحاب الأرض ومع من يزرعونها في محاولة للتوصل الى حل سلمي". ويفترض بالدولة تبليغ المحكمة خلال ثلاثة أشهر بما تم التوصل اليه.

يشار الى ان الدولة ارفقت ردها الى المحكمة بوثيقة كتبتها المحامية فليئة ألباك، التي كانت نائبة للنائب العام، في سنة 1988، والتي حذرت من تسليم الاراضي للمستوطنين وطالبت بوقف ذلك الاجراء وأمرت بإخلاء المستوطنين من الاراضي التي تم تسليمها لهم من قبل قيادة المنطقة الوسطى، خلافا لأمر سابق يمنع ذلك.

وقال المحامي توفيق جبارين الذي يترافع عن قسم من اصحاب الأراضي، ان "الدولة اعترفت في ردها هذا بقيامها بعمل غير قانوني، لكنها لم تقرر بعد ما الذي ستفعله. ليس هناك ما يمكن الحديث عنه معنا، فنحن نريد استعادة الأرض".