وأشار شابيرو خلال مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب إلى أن الإدارة الأمريكية قلقة من استمرار أعمال البناء في المستوطنات وانتقد التحقيقات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بموضوع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية: "هناك الكثير من الحوادث التي قام إسرائيليون ومن خلالها أخذوا القانون بين يديهم، ولا يتم التحقيق معهم من قبل السلطات الإسرائيلية. في بعض الأحيان يتخيل لي أن إسرائيل تتعامل بمعيارين لتطبيق القانون في الضفة الغربية - واحد للإسرائيليين وآخر للفلسطينين"، إلى ذلك أشار شابيرو إلى أن قضية قتل عائلة دوابشة في دوما هي نقطة ضوء في التحقيقات التي تجريها إسرائيل.

وبدأ شابيرو كلمته خلال المؤتمر بإعلان تضامنه مع ضحايا العمليات الفلسطينية. وأضاف: "كما الكثير من الإسرائيليين فإنني شاركت أيضا في الجنازات وكنت في المستشفيات وأن قلق جدا على الأصدقاء والأقارب، وكان هناك أيضا ضحايا أمريكيين. أمس قتلت دافنا مئير بوحشية أمام أبناءها الستة في بيتها وواجهت القاتل من أجل حماية أبناءها بعد أن هاجمها بسكين. وهذا الصباح أيضا تعرضت سيدة لهجوم وحشي. الولايات المتحدة تندد بالهجمات الإرهابية هذه ونحن نريد أن نعرب عن دعمنا ومواساتنا للعائلات الثكلى ونتمنى الصحة للجرحى ونأمل أن تنتهي موجة العنف وعودة الاستقرار".

وتطرق شابيرو خلال كلمته إلى رفع العقوبات عن إيران وقال: "على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم يتفقا حول الاتفاق النووي، إلا أن أهم شيء يتلخص في منع إيران في الحصول على سلاح نووي وهذا هو التزامنا نحو إسرائيل. لقد توقف 12 ألفا من أجهزة الطرد المركزي عن عمله في تخصيب اليورانيوم، وقللت إيران نشاط التخصيب وهذه الأمور من شأنها عدم السماح لإيران في امتلاك سلاح نووي. الطريق إلى قنبلة نووية أصبحت أطول".

وأشار شابيرو أن لدى الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات التي يمكنها أن تفرضها على إيران إذا قامت بخرق الاتفاق: "سعدنا نهاية الأسبوع عندما قامت الولايات المتحدة بالإفراج عن رهائن أمريكيين لديها، وعندما سمعنا بأن هذا التطور حدث عبر القنوات الدبلوماسية التي فتحت خلال الأشهر الأخيرة مع إيران. ولكن لا تخطئوا، نحن ما زلنا نعالج باقي التهديدات التي يمكن لإيران أن تقوم بها في المستقبل".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في معرض رده على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل: "أقوال السفير اليوم في الوقت الذي دفنت فيه أم لستة أبناء بعد مقتلها، وفي اليوم الذي تعرضت به إسرائيلية حامل للطعن ليست مقبولة وليست صحيحة. إسرائيل تطبق القانون على الإسرائيليين والفلسطينيين بنفس الطريقة، والمسؤول عن الجمود في العملية السياسية هو السلطة الفلسطينية التي تواصل التحريض وترفض التفاوض معنا".