زمن برس، فلسطين: أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القانون الدولي يرفض بشكل صريح أوامر الإبعاد/النقل القسري، التي تصدرها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصاً في مدينة القدس

وكانت مؤسسة الضمير قد قدمت اعتراضاً على قرار إبعاد الصحفي المقدسي سامر أبو عيشة (28 عاماً) عن القدس لمدة 5 شهور، وجاء في الاعتراض أنه كان من حق أبو عيشة إبراز ادعاءاته قبل إصدار أمر الإبعاد بحقه، وأن هذا الإبعاد مبني على ملف سري لا يحق له ولا لمحاميه الاطلاع عليه خلافاً لمقتضيات المحاكمة العادلة.

واعتبرت المؤسسة الحقوقية في بيان لها أن هذه الأوامر تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، مشيرًة إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه. 

وفي السنة الحالية أصدرت سلطات الاحتلال 7 أوامر إبعاد عن القدس لكل من: عنان نجيب، أكرم الشرفا، عبادة نجيب، رائد صلاح، محمد الرازم، حجازي أبو صبيح وسامر أبو عيشة. وقرر الأخيرين رفض قرار الإبعاد والاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس منذ تاريخ 23-12-2015، معتبرين أن سياسة الإبعاد تهدف إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين المدافعين عنها وعن هويتها، لكي يتمكن المحتل من استباحة المدينة وأرضها ومقدساتها. وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام 2015 العديد من أوامر الإبعاد بحق المقدسيين عن القدس وعن الضفة الغربية، طالت العديد من النشطاء والشخصيات القيادية. حيث تلجئ سلطات الاحتلال بشكل متزايد الى سياسة اصدار أوامر الإبعاد بحق الفلسطينيين في القدس، كبديل سهل خاصة في تلك الحالات التي يصعب فيها تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطيني وسجنه.

وأضافت المؤسسة أنه وفيما تستمر قوات الاحتلال في ممارسة سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين، أبطلت المحكمة المركزية للاحتلال أمس قرار محكمة الصلح القاضي بإبعاد المستوطن" يهودا عتصيون" عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، بعد محاولة ممارسته طقوساً دينية في باحات المسجد. علماً أن المذكور أعلاه خطط لتفجير المسجد الأقصى قبل 30 عاماً، ويشكل دخوله إلى الأقصى خطراً حقيقاً على الأمن العام.