زمن برس، فلسطين:  قال خبير القانون الدولي المستشار د.عبد الكريم شبير إشارة إلى الموقف القانوني لما قام به النائب العام في قطاع غزة ضد شركة "جوال"  إن "إغلاق شركة جوال بالإجراءات التي تمت لا يجوز،  مشيرا الى أن الأصل أن يأتي للنائب العام قرارا اداريا من وزير المالية"، لافتا إلى أن "وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني هو صاحب الصلاحية إذا كانت التهمة الموجهه للشركة "التهرب الضريبي" كما يدعي النائب العام في غزة".

وأوضح شبير الآلية المتبعة في هذا الإجراء قائلا: " وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني يقدم شكوى للنائب العام ويقوم على أثرها النائب العام بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة، ومن ثم يتخذ المقتضى القانوني بحقهم"، لافتا إلى أن قرار الإغلاق يعتبر اداري ولا بد أن تبلغ به شركة جوال، وهذا لم يحصل بحسب افادة الشركة وأنها لم تبلغ بأي قرار على الإطلاق حتى يتم منحها فرصة الاعتراض على هذا القرار أمام القضاء ومحكمة العدل العليا.

وحذر شبير من تبعيات وآثار القرار والأضرار التي من الممكن أن تلحق بالشركة، مشيرا إلى أن القرار مجحف بحق جوال وسيلحق بها ضررا كبيرا، خصوصا وأنه يتعلق بالشق الخدماتي .

وأشار شبير إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على سير حكومة الوفاق الوطني وسيشكل عائق من ضمن المعيقات لتعميق الانقسام الفلسطيني.

وكشف الخبير في القانون الدولي عن الأبعاد الحقيقية للقرار الذي اتخذه النائب العام في قطاع غزة بإغلاق معرض شركة جوال في شارع الجلاء بانه ليست قرار تهرب ضريبي بقدر ما هو زعم الجهات الأمنية المختصة في قطاع غزة بأن شركة جوال لم تتعاون معهم في المسائل الفنية بتقديم تسجيلات لبعض المكالمات، الأمر الذي ترفضه الشركة حفاظا على سرية مشتركيها.

وأشار المستشار القانوني "شبير" إلى أن إثارة القضية والادعاء بأن جوال تتهرب من الضريبة أمر غير صحيح، منوها إلى أن الشركة قدمت كل ما يثبت أنها تقوم بدفع الضرائب للحكومة الشرعية "حكومة الوفاق الوطني" وأن ادعاء الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في قطاع غزة بعدم تعاون شركة جوال معهم هو السبب الحقيقي وراء إغلاق أحد فروع الشركة كوسيلة ضغط.

ووصف القرار بأن به نوع من التعسف والإجحاف من إلحاق الضرر بحق مؤسسة جوال الوطنية والشركة الوحيدة العاملة في مجال الإتصالات الخلوية، مشيرا إلى ان من حق شركة جوال التوجه إلى محكمة العدل العليا والطعن في القرار التي صدر بحقها خلال مدة زمنية 60 يوما وأن تطلب من النائب العام عبر المحكمة بتكليفه ببيان الأسباب القانونية المانعة من إلغاء هذا القرار.

وأضاف: "اذا لم تتقدم شركة جوال خلال المدة القانونية الـ 60 يوم القرار يصبح نافذ بحق شركة جوال".

وعن الأضرار التي نتجت عن الإغلاق أكدت المستشار القانوني د عبدالكريم شبير على أن الجهة المتسببة في الضرر هي من تتحمل المسؤولية الكاملة لكافة الأضرار التي تلحق بالشركة.

وأضاف: "من أصدر القرار دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركة جوال هو الذي يتحمل النتيجة لكل الأضرار التي تلحق بالمواطنين والموظفين والشركة والمؤسسات والعاملين سواءا كانوا داخل أراضي السلطة الفلسطينية أو خارجها.

وبالإشارة الى الآثار والتبعيات الاقتصادية الناتجة عن إغلاق شركة جوال أكد أستاذ الإقتصاد بجامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى أن إغلاق الشركة في قطاع غزة سيؤثر بشكل واضح على الإقتصاد بغزة، لافتا إلى أن شركة الإتصالات والخدمات التي تقدمها "خدمات حيوية" ومهمة جدا في العالم خصوصا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن معظم التجارة والصناعة حتى الزراعة تعتمد بشكل كثير على خدمة الإتصالات كخدمة مساندة لعملية الإنتاج والتي أصبحت كأنها عنصر إنتاجي مهم جدا من عناصر الإنتاجية ليس فقط في الإقتصاد الفلسطيني بل في الإقتصاد العالمي.

وعن قرار النائب العام في غزة بإغلاق فرع مقر شركة جوال بشارع الجلاء في غزة أكد الخبير الإقتصادي د نائل موسى على أن القرار سيكون له تأثيراته القوية على الإقتصاد في قطاع غزة وخاصة في ظل ظروف الحصار المشدد على القطاع منذ أكثر من ثماني أعوام، داعيا لأن تكون كافة القرارات بحق الشركات التي تقدم الخدمات بعيدا عن الإغلاق، محذرا من مخاطره الشديدة وخصوصا على صعيد المجتمع الفلسطيني.

وردا على قرار إغلاق الشركة بعد الإدعاء بتهرب شركة جوال من دفع الضرائب ,أوضح أستاذ الإقتصاد بجامعة النجاح الوطنية د نائل موسى، أن مسألة التهرب الضريبي لها عقوباتها الخاصة بعيدا عن الإغلاق، محذرا من أن الإغلاق يؤدي إلى تضرر الشركة، والمستفيدين من الشركة بشكل أكبر.

ودعا د موسى كافة الجهات المسؤولة عند توقيع العقوبة الأخذ بعين الاعتبار "المتضررين" من المصلحة العامة، خصوصا أن هذا القرار يمس فئات كبيرة وكثيرة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على أن الضرورة تقتضي بالحفاظ على أصحاب العلاقة مع الشركة.