زمن برس، فلسطين: أقرّت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إجراءات لتحفيز المكلفين على تسوية الديون المتعثرة، لتشجيعهم على تقديم الكشوف الدورية، على أن يتم تحويل غير الملتزمين إلى النيابة العامة.

وينص قرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، لؤي حنش، على تحفيز وتشجيع المكلفين على تقديم الكشوفات الدورية بموجب المادة (86) من النظام على الرسوم المحلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق المادة (122) من النظام (النيابة العامة).

وجاء في القرار أنه في حالة الالتزام بتقديم الكشوفات الدورية من قبل المكلفين يتم الاعتراف بضريبة المدخلات حسب الإجراءات المتبعة وضمن الأصول. كما ينص القرار على إلغاء الديون المسجلة قبل 1/1/2006 من قبل مكتب الضريبة المختص، باستثناء ديون فواتير المقاصة، والديون الناتجة عن قضايا الإعلام والتقدير، والديون الناتجة عن كشوفات دورية غير متوازنة، وفروقات ضريبية مستحقة ناتجة عن تسجيل دين نتيجة فحص ملف، والشيكات والسندات الرسمية. وينص القرار أيضًا على إلغاء الفوائد والغرامات حتى تاريخ 31/12/2010.

وحدد القرار مدة هذه الإجراءات التحفيزية بستة أشهر تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين، على أن يتم العمل حسب الإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة.