زمن برس، فلسطين: أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن" إسرائيل ستقوم بإجبار المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على الاختيار بين المغادرة إلى "دولة ثالثة آمنة" في أفريقيا أو السجن".

وقال بيان صادر عن دائرة السكان والهجرة أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء على المهاجرين المحتجزين حاليًا في مركز حولوت للاحتجاز جنوب إسرائيل من الذين "تسللوا إلى إسرائيل ولا يمكن طردهم إلى بلدانهم الأصلية". ويحتجز حاليا نحو ألفي مهاجر أفريقي في مركز حولوت من أصل 42 ألفا في إسرائيل، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية..

وغالبية المهاجرين في حولوت من أريتريا و السودان وقد تتعرض حياتهم للخطر في حال عودتهم إلى بلادهم. وستقوم إسرائيل بتحديد المهاجرين الذين ينطبق عليهم الإجراء وباطلاعهم على الوجهة المقترحة ودفع تذكرة الطيران والإقامة في فندق هناك.

وبحسب البيان فإن "المتسلل الذي يوافق على هذا الإجراء سيبدأ تحضيراته للمغادرة بينما سيتم تحديد جلسة استماع للمتسلل الذي يرفض لتحديد إن كان سيتم إدخاله إلى السجن". ورفضت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإفصاح عن أسماء دول الطرف الثالث لكن وسائل الإعلام تناقلت أسماء دول مثل رواندا وأوغندا.

وأكد وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان أن الإجراء "سيشجع المتسللين على مغادرة إسرائيل بطريقة آمنة وتحافظ على كرامتهم. وسيشكل طريقة فعالة للتأكيد على التزامنا بإعادة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل".

وتعيش غالبية المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في ضواحي فقيرة قرب تل أبيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المدعي العام للحكومة وافق على الإجراء وسيتم تطبيقه في "الأيام المقبلة".

ونددت ست منظمات حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك بالإجراء الذي وصفته بانه "غير قانوني". وقالت المنظمات الحقوقية إن رواندا وأوغندا ليستا دولا آمنة وأن المهاجرين الذين يصلون إلى هناك يتم تجريدهم من أموالهم ووثائقهم الرسمية.

وطالبت المنظمات إسرائيل بإخراج الاتفاقيات مع هذه الدول إلى العلن.

وكانت إسرائيل في السابق عرضت أموالا على المهاجرين الأفارقة لمغادرة إسرائيل. وتؤكد وزارة الداخلية أنه منذ العام الماضي قام 1500 مهاجر أفريقي "بالمغادرة طوعا إلى دولة أخرى" بالإضافة إلى سبعة آلاف مهاجر غادروا "إلى دولهم الأصلية".