زمن برس، فلسطين: نشرت الولايات المتحدة، في الشهر الماضي، وثائق أمريكية منذ العام 1987 تناولت تقييمها لقدرات الأسلحة النووية الإسرائيلية. وجاء ذلك بعد تقديم طلب لها بموجب قانون حرية المعلومات.

وكتبت الوثيقة التي صدرت تحت اسم "تقييم التكنولوجيا الحرجة في إسرائيل وحلف شمال الأطلسي"، من خلال قيادة معهد تكنولوجيا تحليلات الدفاع، وذلك بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية. وتستند محتويات التقرير على الزيارات التي يقوم بها خبراء الولايات المتحدة، وذلك بالتنسيق مع السفارة في تل أبيب وبتوجيه من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى المرافق والمختبرات النووية في جميع أنحاء إسرائيل، كما نقلت "فرانس برس".

ولم تعترف إسرائيل أبدا بشكل علني بامتلاك أسلحة نووية، وتقول مصادر أجنبية إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. ولم توقع إسرائيل حتى اليوم على معاهدة حظر الانتشار النووي. ويلخص التقرير مدى معرفة واشنطن لطبيعة البرنامج النووي الإسرائيلي منذ سنوات الثمانينات.

وبحسب الوثيقة الأمريكية فإن لدى إسرائيل منشأتين نوويتين الأولى هي مركز سوريك للأبحاث النووية بالقرب من يفني ومفاعل ديمونا النووي. "وهو ما يعادل لدينا لوس ألاموس، لورانس ليفرمور ومختبرات ريدج الوطنية"، في الولايات المتحدة، بحسب التقرير الأمريكي.

وبحسب التقرير الأمريكي: "يقوم مركز سوريك بنشاطات نووية في مجال الهندسة، الإدارة، اختبارات تدميرية إلكترو بصرية، طاقة، هندسة كيميائية وأبحاث الأمان النووي". وأضاف التقرير: "هذا هو الأساس التكنولوجي المطلوب من أجل انتاج سلاح نووي".

ويفصل التقرير الأبحاث والتجارب التي تقوم فيها إسرائيل في المجالات النووية مثل الوقود النووي، أجهزة تفجير الأسلحة النووية وآثار انتشار الإشعاعات النووية. ويمضي التقرير بالحديث عن أن إسرائيل كانت دائما دولة "محافظة للغاية"، خاصة بما يتعلق بسرية المعلومات حول برنامجها النووي. وتضمن التقرير تلميحا بأن إسرائيل قامت بتجارب من شأنها أن تشير إلى "قدرة إسرائيل على صنع قنابل هيدروجينية".

وصنفت الوثيقة عند تقديمها على أنها وثيقة "سرية" مما يدل على أن التقييم داخل الحكومة الأمريكية لم يعكس أي تأثير على الجمهور الواسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجنرال ستيفان وورن، مدير وحدة العمليات الصحفية في البنتاغون: "قمنا بإخبار حكومة إسرائيل حول قيامنا بنشر الوثائق ولم تعارض الحكومة الإسرائيلية على ذلك".

وعادة عند تلقي طلب حول معلومات حساسة تخص حكومات أجنبية، فإن الولايات المتحدة تبلغ الدول الشريكة ذات الصلة، وتعطيها فرصة للاعتراض رسميًا على نشر المعلومات. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "كان على الحكومة الأمريكية بحسب الطلب الذي قدم إليها بموجب قانون حرية المعلومات نشر التقرير، إلا إذا كان هناك طلب خطي من قبل الحكومة الأجنبية ذات الصلة بالتقرير وهي إسرائيل بمنع ذلك. إسرائيل لم تعترض على الإفراج عن هذه المعلومات".