متابعة خاصة

زمن برس، فلسطين: أصدر المجلس المركزي المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة قراراً يقضي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال.

وجاء هذا القرار ضمن سلسلة قرارات أخرى اتخذها المجلس في ختام اجتماعه، لكن التركيز الأبرز من قبل جميع وسائل الإعلام كان على تداول هذا القرار الذي لطالما هددت السلطة باتخاذه، فهل هو قرارٌ ملزم من الناحية القانونية؟

الخبير في القانون الدولي صلاح موسى علق على القرار بالقول إنه ملزم وأن المجلس يملك صلاحة حل السلطة وليس فقط وقف التنسيق الأمني، لكن استدرك ذلك قائلاً،  إن القرار عام و لم يحدد التوقيت لوقف التنسيق الأمني، أو تكليف جهة معينة بمتابعة تنفيذ هذا القرار".

وأشار موسى في حديثٍ له مع زمن برس"  إلى أن عمومية القرار ستعطي مساحة للرئيس للمناورة والضغط على إسرائيل، وبدأنا نسمع مؤخراً أن إسرائيل قد تفرج عن جزء من أموال الضرائب".

وتابع موسى قائلاً:"  المشلكة ليست في القرار وإنما في من سيراقب، ومن سينفذ؟ ومتى، ومفهوم التنسيق الأمني يجب أن يعرف من جديد".

وبالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس فإن أبرز مهامه واختصاصته هي: 

- اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.

- إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

- متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

- تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.

- تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية.

- الاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.

ب‌. الاختصاصات:
- البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.

- العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية.

- يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى فعاليتها.

- يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام الأساسي وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.