محمد مرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: بخلاف الانطباع السائد لدى قطاع واسع من الفلسطينيين لم تحتل قضية احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية حيزاً كبيراً في السجال الانتخابي الإسرائيلي الداخلي، لا بل أن الخطوات التي هُدد باتخاذها أو تلك التي اتخذوها لم تحظ إلا بسخرية وسائل الإعلام من  وزير جيش الاحتلال، موشي يلعون.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي برر خطوة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل بالزعم أنها خطوة عقابية على الجهود الفلسطينية المتعلقة بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية  في لاهاي، لن يكون بمقدروه التراجع عن هذه الخطوة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في السابع عشر من الشهر المقبل، لأن ذلك من شأنه أن يظهره كشخص ضعيف خضع للضغوطات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على نتنياهو وستنجح الأحزاب الأكثر تطرفاً من الليكود بدفع مصوتي اليمين إلى عدم التصويب لنتنياهو والتصويت لأحزابهم، وهذا ما يدفع نتنياهو للتمسك بقراره بتجميد تحويل عائدات الضرائب.

وبغض النظر عن هوية الشخص الذي سيفوز بأغلبية المقاعد في الكنيست المقبلة، فإن مسألة الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية  ستكون فقط من صلاحيات رئيس الحكومة المقبلة، التي لن يتم تشكيلها على الأقل إلا بعد شهر من صدور نتائج الانتخابات في أحسن تقدير، حيث يتم منح الفائر بالانتخابات مهلة سبعة وعشرين يوماً لتشكيل الحكومة، يتم تمديدها في حال تعذر ذلك.

أما فيما يتعلق بتأثير الخطوات التي اتخذها الفلسطينيون للرد على احتجاز أموال الضرائب خصوصاً  الإعلان عن مقاطعة ست شركات اسرائيلية كبرى فإن تأثير هذه المقاطعة كان محل سخرية من خبراء اقتصاد إسرائيليين على الرغم من أنهم أكدوا أن هذه المقاطعة ستكون مؤلمة وستلحق بالاقتصاد الاسرائيلي خسائر فادحة ولكنهم في الوقت نفسه راهنوا على أنه الإعلان عن المقاطعة مجرد خطوة اعلامية تستهدف إرضاء من فقدوا رواتبهم بسبب احتجاز  الأموال الفلسطينية، والتي لن تصرف كاملة إلا بعد تحويل مستحقات الضرائب. 

وتطرق موشي يعلون وزير جيش الاحتلال أن تهديدات السلطة بحل نفسها مجرد هراء قائلاُ "علاقتنا بالفلسطينيين كتوائم سيامية” فيما بالمسائل الإقتصادية مثل الماء، الكهرباء والعمل، وتهديدات السلطة بحل نفسها ذاتها تهديدات فارغة من اي مضمون".

وحتى الآن لم تتعد الجهود الأميركية والأوروبية وحتى العربية المتعلقة بلمف احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية نطاق دائرة التنديد والإعراب عن القلق ولم تصل درجة ضغوطات جدية، وهذا يجعل حتى اللحظة نتنياهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف.