زمن برس، فلسطين: ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الدعوة للدول العربية للوفاء بتعهداتها بتوفير شبكة الأمان العربية، مؤكدا أن الحكومة بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية، بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء بتطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي، بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الاقتصادية.

وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي، ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا.

واستمع إلى تقرير حول قرار شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية ببدء تقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، بحجة تراكم الديون التي تدعي الشركة أنها تجاوزت في شهر أيلول الماضي نحو مليار وثمانمائة مليون شيكل، معتبرا أن هذا القرار هو قرار مجحف وعقاب جماعي، وهي المرة الأولى التي يحمل فيها التهديد بعدا جديا مدعوما من الحكومة الإسرائيلية التي منحت الغطاء لشركة الكهرباء لتقليص إمداداتها للمناطق الفلسطينية، حيث لا تتوافر لدى سلطة الطاقة معلومات حول المناطق المستهدفة بهذا القرار، ولم تبلغ به بشكل رسمي، مؤكدا أنه لا يوجد أية ديون متراكمة لشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية على الحكومة والمؤسسات الرسمية.

وصادق على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية التراث الحضاري والتاريخي بما يشمل تحديد مرجعية كل ما يتعلق بالأسماء الجغرافية الفلسطينية وإعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة إسراع اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في إنجاز المعجم الفلسطيني للأسماء الجغرافية تمهيداً لتقديمه لاجتماع مجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية المقرر عقده عام 2016.

وقرّر المجلس تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وشراء ملابس الإحرام وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1436ه – 2015م.

كما صادق على تخصيص مبلغ مالي لصالح مؤسسة دار الطفل العربي في القدس، كمساعدة مقطوعة تقدم من موازنة وزارة شؤون القدس، لمدة 3 سنوات أخرى بدءاً من تاريخ 01/01/2015، وذلك في إطار دعم المؤسسات المقدسية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المؤسسات الفلسطينية وتفريغ المدينة المقدسة.

وصادق على تعويض مربي الأغنام النافقة جراء إصابتها بمرض الرعاش الوبائي 'سكريبيا'، الذي يعتبر من الأمراض الوافدة إلى فلسطين، وذلك حسب الأصول المعمول بها.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الاتفاقية المبرمة مع جمهورية روسيا الاتحادية حول تأسيس لجنة حكومية فلسطينية – روسية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بهدف النهوض وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لاعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، وذلك بهدف مراجعة النتائج الخاصة بالوضع الحالي للسياسة الوطنية للجودة ووضع التوصيات الخاصة بشأنها، وتكليف المؤسسات ذات العلاقة بإعداد الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالسياسة الوطنية للجودة، في إطار حرص الحكومة على تبني عدد من السياسات الإقتصادية التي من شأنها حماية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حرصها على تنظيم السوق الفلسطيني وحمايته من المنتجات غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية وبما ينسجم مع المتطلبات والمواصفات والمعايير الدولية.

كما صادق على تكليف الجهة المختصة بوزارة النقل والمواصلات بمتابعة ملف خط سكة حديد الحجاز قانونياً وإدارياً ومالياً، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول والقانون.

وناقش المجلس ملف العائدين من بلدان الربيع العربي وقرر تشكيل لجنة وزارية لإيجاد الحلول لمشاكلهم بهدف التخفيف من معاناتهم.

وناقش المجلس مطالب المهندسين العاملين في الدوائر الحكومية، مؤكداً على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع المهندسين، وأن الإضراب عن العمل للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية يلحق ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة، ويمس بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، وأن الجميع مطالب وطنياً بمراعاة الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، وأكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/10/2013 بنسبة 90% ابتداءً من تاريخ 01/01/2015 وأن بدء الصرف يرتبط بتوفر الإمكانيات المالية اللازمة لدى الحكومة، ولا يرتبط بتعديل قانون الخدمة المدنية.

 وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالمصادقة حسب القانون على منح المهندسين العاملين بوظائف هندسية في البلديات علاوة مخاطرة أسوةً بزملائهم في الدوائر الحكومية.

كما صادق على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، لتمكين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من المباشرة ببدء العمل بالتعداد السكاني العام للعام 2017.