زمن برس، فلسطين: قدمت 8 منظمات حقوق إنسان اليوم الخميس، التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد سياسة هدم منازل منفذي عمليات ضد إسرائيل.

وجاء في الالتماس الذي قدمه باسم المنظمات المحامي ميخائيل سفراد، أن هناك اجماعا لجميع الخبراء في القانون بأن سياسة هدم هذه البيوت غير قانونية وأن أهم الخبراء في القانون في إسرائيل قرروا أن هدم هذه المنازل مخالف للقانون.

وتعتزم سلطات الاحتلال اقرار سلسلة اجراءات عقابية من أجل خنق المقدسيين.

وكشفت الإذاعة العبرية العامة، امس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كلف رئيس لجنة الكنيست يريف لافين بإعداد قانون مؤقت يسهل قمع الاحتجاجات بالقدس.

ونقلت الاذاعة عن لافين أن مقترح القانون المؤقت الذي أعده يقوم على ثماني نقاط تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالعنف المستشري بالقدس.

والنقاط الثمانية التي اقترحها لافين: "1-كل من يتورط في أعمال عنف يتم فوراً سحب جنسيته أو حق إقامته وبعد انقضاء فترة سجنه سيتم ترحيله الى خارج الحدود السيادية الإسرائيلية.

2- منفذي الهجمات القتلى لا يحق لهم مراسم دفن ولا جنازة. جثامين منفذي العمليات ضد اهداف إسرائيلية لن تعاد الى ذويهم. وسيتم دفنهم بدون أي مراسم ولن يتمكن ذووهم من الوصول الى قبورهم.

3- سيتم هدم منزل عائلة المنفذ في غضون 24 ساعة من لحظة تنفيذ العملية.

4- اعتقال المحرضين وراشقي الحجارة والملثمين المشاركين في تجمعات محظورة يقوم بعض المشاركين فيها باطلاق المفرقعات أو إلقاء القنابل الحارقة، وسيقبعون في المعتقل الى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم.

5- سيتم اعتقال كل من يرفع علم جهة معادية ويشمل ذلك العلم الفلسطيني، ويظل معتقلا حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

6- كل من يدان في أي من المخالفات المذكورة، سيفقد حقه من مخصصات التأمين الوطني وسيتم سحب رخصة قيادة السيارة لمدة عشر سنوات لكل من يدان بارتكاب تلك المخالفة.

7- أسر مرتكبي المخالفات الأمنية آنفة الذكر ستخسر الجنسية والاقامة فورا وسيتم ابعادهم الى قطاع غزة اذا أعربوا عن دعمهم لعمل ابنهم. والدعم يعني التأييد عبر وسائل الاعلام والنشر في شبكة الانترنت.

8- اغلاق المطابع التي يتم فيها طباعة الإعلانات التحريضية، ويحق لكل صاحب عمل الحصول على الملف الأمني لكل شخص يعمل لديه وفي حال تبين أن العامل له سوابق أمنية، يحق لرب العمل طرده بدون أي حقوق.